ابرام مقار يكتب: ”عنصريون” في دفاعنا ضد ”العنصرية”!!
علي مدي العقود الأخيرة باتت "العنصرية"، هي الامر المزعج للعالم المتحضر، وشددت المنظمات الدولية العالمية وعلي رأسها الأمم المتحدة علي أن الإعتقاد بأن هناك فروقًا وعناصر موروثة بطبائع الناس أو قدراتهم لانتمائهم لجماعة أو لعرق وتبرير معاملة الأفراد المنتمين لهذه الجماعة بشكل مختلف اجتماعيا وقانونيا، هو شئ غير مقبول. حتي أن الولايات المتحدة الأمريكية مازالت تضع نصب أعينها الصورة التي التقطها "إليوت أيرويت" في ولاية كارولاينا، في منتصب القرن الماضي، والتي تشير إلي التمييز بين السود والبيض في أماكن شرب الماء في الأماكن العامة. كذلك مشهد اليوم الدراسي الأول، لصاحبة البشرة السمراء "إليزابيث إيكفورد"، وكيف كانت نظرة وسخرية زملائها، من أصحاب البشرة البيضاء لها. وأصبح الشغل الشاغل لجماعات حقوق الأنسان هو رصد أي تمييز عنصري ضد عرق أو لون أو نسب أو لغة أو ثقافة. وفي مصر انزعج المجتمع من تصريحات تلفزيونية لوزير العدل، "المستشار محفوظ صابر"، عن أن "أبن عامل النظافة" لا يستطيع أن يتولي منصب بالقضاء. وهو بالطبع تصريح خطير له تبعات خطيرة علي الدولة ونظام الحكم، أن يخرج مثل هذا التصريح من مسئول حكومي رفيع، وقبل إستقالته - أو إقالته - كتبنا أن كل دقيقة يمكثها هذا الوزير بعد هذه العبارة العنصرية ستلصق بالدولة المصرية، "عاراً". فحتي وإن كان لدينا واقع يتحيز ضد فئات معينة، ولكن مجاهرة السلطة التنفيذية بأقراره، ينقل الأمر من وضع خاطئ يتم في الغرف المغلقة ، لوضع صحيح حقيقي مقبول يتم بالعلن، وهذه خطورة كبيرة ربما تقضي تماماً علي معالجة هذا التمييز. كما أن خلط الخاص بالعام في تعامل افراد من الدولة مع "أبن عامل النظافة"، ليست مبرراً علي الأطلاق لتعامل الدولة الرسمية ومن يمثلها معهم.
ولكن الغريب في الأمر أن المعنيين بحقوق الأنسان والذين انتفضوا بكثافة علي مواقع التواصل الأجتماعي ضد تصريح تلفزيوني عنصري لوزير، دفاعاً عن فئة أقل إجتماعياً ومادياً وعلي مدي أيام من وقت تلك العبارة حتي إستقالة الوزير، لم ينتفض نسبة تُذكر من هؤلاء علي مدي عقود وهم يرون "عنصرية" ضد القبطي شريكهم في الوطن، وهي عنصرية تتجاوز مجرد التصريح والتعليق، إلي أحكام السلطة الأعلي بالبلاد وهي القضاء، وتتجاوز السلوك الفردي إلي أجراءات للدولة، فالمحاكم المصرية تمتلي بحيثيات أحكام تصف فيها المسيحي ليس كمواطن ولكن ك "كتابي" ، وعبارات مثل، ""يُخشى على دين الصغير من تربية الأم المسيحية"، في قضايا تحول الأب إلي الأسلام وبقاء الأم علي ديانتها المسيحية، وعبارة "لا يجوز شهادة المسيحي علي المسلم"، في القضايا التي تخص حالات شهادة المسيحي أمام القضاء ، والتي كان أشهرها، رفض محكمة شبرا الخيمة لشئون الأسرة قبول شهادة قبطي لإثبات وفاة والد جاره المسلم في قضية إعلام الوراثة وطلب القاضي من صاحب الدعوي إحضار شاهد مسلم، لتُقبل شهادته، وغيرها
حجم الإنتفاضة ضد وزير العدل، عكست أن حتي المدافعين عن العنصرية ضد الفقراء لا يعنيهم العنصرية ضد شريك الوطن القبطي، أي أننا "عنصريون" في دفاعنا ضد "العنصرية"
