إلا رغيف العيش! ... لا تراهنوا على صمت المواطن المصري!
منذ بضعة أيام ظهر رئيس الجمهورية المصري كعادته يحدث الشعب المصري منفرداً عن التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وتحدث بشكل محدد عن ملف دعم الخبز (رغيف العيش ) و دعم الكهرباء والوقود، تحدث الرئيس في ملف انقطاع الكهرباء اليومي قائلاً أن المصريين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يتم انقطاع الكهرباء بشكل يومي كما تفعل الحكومة الآن، أو أن يتم مضاعفة أسعار الكهرباء مرتين أو ثلاثة عن ما يدفعه المواطن الآن، وتحدث عن دعم الخبز بما يزيد عن 130 مليار جنيه سنوياً وعن فكرة خلط الذرة بالقمح من أجل تقليل التكلفة عن الاقتصاد المصري.
وفي كلمته نفي رئيس الجمهورية أن يكون حديثه هذا مقدمة لزيادات جديدة في الأسعار وأقسم بالله على ذلك! بعد بضع ساعات تقرر الحكومة المصرية زيادة ثمن رغيف العيش بنسبة 300% ليصبح أربع أضعاف ثمنه فقد أرتفع من خمسة قروش للرغيف إلى عشرون قرشاً للرغيف! هذا الرغيف الذي ظل ثمنه خمسة قروش قرابة أربعون عاماً ولم يزيد إيماناً من الحكومات المتعاقبة أن المساس برغيف العيش خطوة ليست فقط غير إنسانية ولكنها تنذر بخطر على استقرار الوطن.
وفي اليوم التالي على هذا القرار القاسي تخرج تقارير صحفية عن احتمالية زيادة فترة انقطاع الكهرباء اليومي من ساعتين إلى ثلاثة وربما أكثر وعن اجتماع لجنة تسعير الوقود لاحتمالية رفع زيادة أسعار الوقود على المصريين في الفترة المقبلة!
يحدث هذا بعد بضع ساعات من قسم الرئيس بأن حديثه هذا ليس له علاقة بزيادات الأسعار عن الشعب المصري، ولا أعلم إلى الآن كيف تقبل مؤسسة الرئاسة أمراً كهذا! ثم أما بعد بضع ساعات أخري تخرج علينا وكالات الأنباء بصورة لرئيس الجمهورية يلتقي برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي تحت عنوان الحكومة تقدم استقالتها! هكذا دون اجتماع ما قبل تقديم الاستقالة كما ينص الدستور ولو حتى من باب الحفاظ على الشكل العام في احترام الدستور الذي ينص على اجتماع الوزارة لتقديم الاستقالة ولا عزاء للدستور!
الحاصل كانت تلك اللحظة التي أنتظرها غالبية الشعب المصري منذ زمن فما عاناه الشعب المصري بسبب هذه الحكومة كان كفيلاً بأن يصبح تغييرها حلماً أنتظره الشعب طويلاً ولكن للأسف كان الجزء الثاني من خبر تقديم الحكومة لاستقالتها يحمل الصدمة للمصريين فقد طلب الرئيس من الدكتور مدبولي نفسه أعادة تشكيل الحكومة الجديدة!
تلك الحكومة التي بالأرقام شكلت حملاً ثقيلاً على كاهل المواطن المصري علي مدار 6 سنوات، فقد تولي مدبولي الذي كان وزيراً للإسكان مسؤولية تشكيل الحكومة عام 2018 وكان الرقم الإجمالي للدين العام 98 مليار دولار ليصل به اليوم إلى 168 مليار دولار! وكان نسبة خدمة الدين من إجمالي الموازنة العامة عام 2018 حين تولي الدكتور مدبولي رئاسة الوزارة 25% من أجمالي الموازنة العامة ليصل اليوم إلى 62% من أجمالي الموازنة العامة! أي أن ثلثي الموازنة العامة يذهب لخدمة سداد الديون وفوائد الديون المستحقة علي الدولة المصرية!
كما خفض الدكتور مدبولي خلال تولية لولايته الأولي الدعم الذي يذهب للمواطن المصري من أجمالي الموازنة العامة إلى أكثر من النصف حيث كانت نسبة الدعم من أجمالي الموازنة العامة عام 2018 حوالي 22.3% ليصل إلى 11.5% عام 2024! وهكذا كانت تلك الحكومة بمثابة حكومة زيادة الأعباء على المواطن المصري ليأتي الرئيس اليوم ويطلب من نفس هذا الرجل تشكيل الحكومة الجديدة وكأنه يتحدى المصريين أو أن هذه هي طريقة الرئيس في الحنو على الشعب المصري!
ويبدو أن السيسي هو الشخص الوحيد في المجرة الذي يري خيراً في تولي مدبولي الوزارة، ورغم أن الجميع يعلم أن منصب رئيس الوزراء في مصر الآن هو بمثابة سكرتير للرئيس يقوم بتنفيذ ما يطلبه الرئيس إلا أن الجميع في مصر كان يحلم بالتغيير ولو من باب إعطاء الأمل في الغد حتى ولو كان هذا الأمل كاذباً، ولكنه الرئيس السيسي الذي دائماً يتحف الشعب المصري بقرارات تحمل طابع الصدمات!
وتبقي كلمة، لا تراهنوا كثيراً على صبر وصمت الشعب المصري، عند نقطة ما لا تعلم متى سيخرج الأمر عن السيطرة! كما أنه ليس من الإنسانية زيادة كل هذه الأعباء على كاهل المواطن المصري الذي أصبح يعاني المرار بشكل يوم! ونذكر الجميع بأن ثورة ثالثة ربما تأتي على الأخضر واليابس في المحروسة فلا تعجلوا بتلك الغضبة التي تشتعل كالمراجل في الصدور!
فماذا تنتظر من مواطن تقطع عنه الكهرباء في مثل درجات الحرارة هذه وهو لا يجد قوت يومه ولا يستطيع أن يلبي احتياجات أبنائه ولا يرى في الغد بارقة أمل وحتى رغيف العيش لم تتركوه له؟! من أجل استقرار مصر أعيدوا المواطن المصري على قائمة الأولويات فرغيف خبز على مائدة أسرة مصرية أفضل بكثير من التباهي بأكبر نجفة في مسجد أو كنيسة!
