قرار الفيزا وسحابة الصيف التي ولت Canada’s New Immigration ... A Miscalculated Crisis بعد لاس فيغاس.. أبوظبي تبني ثاني مجسم عملاق للكرة الأرضية مواطنون يرسلون حيواناتهم الأليفة للعمل في المقاهي جدري القردة يودي بحياة أكثر من ألف شخص الجلوس الخاطئ في السيارة قد يهدد حياتك! ما هي ”نظرية أكتوبر” التي تساعد على تنظيم حياتك؟ شخصان يتواصلان في الأحلام.. فيلم ”إنسيبشن” يتحول لحقيقة نصائح مثالية لمواجهة مخاطر المعاملات المصرفية عبر الإنترنت تسلا تقدم طلب تسجيل ”روبوت تاكسي” علامة تجارية حصرية فوبيا ”الشَعر” ... وفوبيا الحياة هل تفكر مصر في تصنيع السيارة الكهربائية؟

مصر ترفع أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15%

رفعت الحكومة المصرية، أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، قبل أيام من إجراء صندوق النقد الدولي مراجعة ثالثة لبرنامج قروض موسع للبلاد بقيمة ثمانية مليارات دولار.

ووفقا لما نقلته الجريدة الرسمية عن وزارة البترول فقد جرت زيادة أسعار البنزين بنسبة تصل إلى 15 في المئة، ليصبح سعر لتر بنزين 80 هو 12.25 جنيه (0.25 دولار)، وسعر بنزين 92 هو 13.75 جنيه، وسعر بنزين 95 هو 15 جنيها.

أما السولار، وهو أحد أكثر أنواع الوقود استخداما، فشهد زيادة أكبر إذ تقرر رفعه إلى 11.50 جنيه (0.24 دولار) من عشرة جنيهات.

وقال رئيس الوزراء الدكتور يمصطفى مدبولي، إن أسعار المنتجات البترولية سترتفع تدريجيا حتى ديسمبر لعام 2025.

وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات خلال السنوات الثلاث الماضية التي تعرضت فيها البلاد لأزمة اقتصادية حادة، ساهمت في تراجع كبير بقيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي.

وقدّر صندوق النقد في أبريل أن دعم الوقود في مصر يتعين أن ينخفض من 331 مليار جنيه مصري (6.8 مليار دولار) في العام المالي 2023-2024 إلى 245 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) في 2024-2025.

وقال مدبولي إن مصر لا يمكنها تحمل الاستهلاك المتزايد وارتفاع الأسعار العالمية.

وأضاف أن استهلاك الكهرباء يتزايد بسرعة، إذ وصل إلى نحو 38.5 غيغاوات يوميا، وهو ما يضطر مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي لتوليد الكهرباء ووقف سياسة تخفيف الأحمال التي تبنتها منذ العام الماضي.

وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي، دفعت البنك المركزي المصري في مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من 3 إلى 8 مليارات دولار.

وأدى التدفق الأخير للاستثمارات والتمويل من الإمارات وصندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، من بين جهات أخرى، إلى تخفيف النقص المزمن في النقد الأجنبي في مصر.

ومنذ نهاية 2022، فقدت العملة المصرية ثلثي قيمتها، وبلغ التضخم العام الماضي 40 في المئة مسجلا رقما قياسيا، مما أثر على المواطن العادي