أيفت صموئيل تكتب: الدين و الدولة
أولاً ، الجانب المفاهيمي
• بداية ، لنا أن نُعرِّف " الدين " لغةً و اصطلاحاً "
الدين فى اللغة يُطلق على عدّة معان . الأول : المُلك و السلطان ، كما في قوله تعالى : " ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك " } يوسف : 76 { أي في مُلكِه و سُلطانه . الثاني : الطريقة ، كما في قوله تعالى : " لكم دينكم و لي دين " } الكافرون : 6 { . الثالث : الحكم ، كما في قوله تعالى : " و قاتلوهم حتى لا يكون فتنة و يكون الدين كله لله " } الأنفال : 39 { . الرابع : القانون الذي ارتضاه الله لعباده ، كما في قوله تعالى : " شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً " } الشورى : 13 { . الخامس : الذلّ و الخضوع ، يُقال : دان فلان لفلان أي خضع له و ذلّ . السادس : الجزاء ، كما في قوله تعالى : " مالك يوم الدين " أي يوم الجزاء .
الدين اصطلاحاً : هو ما شرعه الله لعباده من أحكام .
و الدين بالمعنى الشائع و المألوف هو جملة التشريعات الأدبية و الأخلاقية المُنظِّمة لعلاقة الإنسان بالإنسان و علاقته بالخالق .
• الدولة
استطاع د. طعيمة الجرف أن يحصي 145 تعريفاً مختلفاً للدولة ، أشهرها تعريف Kaplen & Lesswell الدولة هي جماعة اقليمية ذات سيادة و هو تعريف يبين أركان الدولة : شعب ، إقليم / أرض ، حكومة ذات سيادة داخلية و خارجية ، مُستمدّة من عقد اجتماعي بين مواطنيها .
من ثمّ ، الدولة كائن اعتباري لا دين له .. جمعي يسع مواطنيه جميعاًعلى اختلافهم و تنوّعهم ، يتعامل معهم على أرضية المواطنة غير المنقوصة .
بين الدين و الدولة مُفارقات شتى . للوهلة الأولي ، الدين و من ثمّ اعتناقه و الإيمان بمقتضاه ليس إلا علاقة شخصية ، شديدة الخصوصية بين المؤمن و ربّه . ينطبق هذا على كل الأديان ، ابراهيمية أو وضعية .. إلا أني سأخصّص حديثي هنا عن الابراهيمية منها ، أولاً لأنها الأكثر ذيوعاً فى منطقتنا ، و ثانياً ، لأنها الأكثر حساسيةً و إثارة للخصومة ، سواء بين مذاهب الواحد منها ، أو بين معتنقي إحدها و من سواهم .
تتسّم الأديان بالطابع الاستعلائي بل الإقصائي ، و من ثمّ يتسم أتباعها بـ " انتفاخ الذات و رفض التعددية " . و يكفي أن نتذكَّر : شعب الله المختار ، من آمن و اعتمد خلُصَ و من لم يؤمن يُدن ، و من يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقبَل منه و هو في الآخرة من الخاسرين . فيما طابع الدولة جماعي أو هكذا ما ينبغي أن يكون .
الدين / الإيمان ، تسليم بما هو خارج نطاق العقل و الإدراك ، مُترجَم لممارسات طقسية من صلاة و صوم و .. إلخ ، و أفعال خيّرة فى طبيعتها . نصوصه ماضوية مقدّسة سواء مع فكرة التنزيل ( القرآن الكريم ) أو الكتابة بالوحي الالهي ( الكتاب المقدس ) . بينما الدولة ، مسيرة ممتدة فى التاريخ ، متغيّرة ، تنتهج الأسلوب العلمي و تعتمد نتائجه و تتعدّل وفقاً للتغيرات المعرفية .
في الدين ، ليس فقط النصّ مقدّس ، بل أيضاً اجتهادات فقهية لأشخاص عاشوا زماناً و ثقافة مغايرة ، تفصلنا عنهم قروناً .. و كأن الزمان توقف عندهم ... فى الدين و به قُسِّمت الناس إلى مؤمن و كافر و الكافر ليس منا ، أو يهتدي ، أو نُذهبه للنار .. سادت عصمة العقيدة وهي في حقيقة الأمر عصمة القابضين عليها . هذا ، بالرغم من أن في المعتقد الواحد و المذهب الواحد ، اتفق الشيخ محمد بن عبد الوهاب مع الإمام أحمد ابن حنبل السابق له بـ تسعة قرون تقريباً .. في الزهد السياسي ، و اختلف معه في علاقة رجل الدين أو الفقيه بالسلطة . و اختلفت رؤية الإمام الشافعي و إطروحاته فى العراق عنها حين قدم لمصر . فالاختلاف ليس بين الأفراد بعضهم مع بعض فحسب ، و انما اختلاف البيئة و الظرف و التجربة يطوّر من رؤية الفرد ذاته و قراءته لذات النصوص ... نختلف أيضا في رؤانا طبقاً لمرجعيتنا الذهنية ، دينية صرف أم علمية صرف أم مزيج منهما يميل للتوفيق بين الرؤيتين .
الدين في مجتمعاتنا إرث مُلزِم ، تبديله قد يكلّف المرء حياته .. و الاستغراق في القديم يمنع الجديد و التجديد بل و يستبيح دماء من يجرؤ على المحاولة . من ثمّ لا حديث هنا عن اعمال العقل أو ممارسة حرية الاعتقاد .. الدين في ثقافتنا ، و دون أدنى مواربة ، شكل فجّ من أشكال العبودية القائمة على الخوف و الترهيب .. لا يخلو من أمثولات سحرية ، تفترض قدرته على الردّ على كل التساؤلات و حلّ جميع المشكلات . لذا فصباغة الدولة باللون الديني يطرح تساؤلاً .. هل نحن أمام شريعة تخصّ أم قانون يعُمّ ؟؟
الدين باعتباره علاقة المخلوق بالخالق ، غير قابل للمأسسة و ان كان فى مجتمعاتنا ليس هكذا. بعكس الدولة القائمة على النظام المؤسسي . لا يغيب عن الأذهان ان كثير من أنظمة الحكم مارست مأسسة الدين و استندت اليه كنوع من الهندسة الاجتماعية للتقسيم و التصنيف و لاقى هذا ارتياحا و ترحيبا من محبي السلطة و الساعين لها . من يؤسس الدولة على الدين يؤسس لحروب طويلة الأمد ، مستترة أو ظاهرة ، بينما من يبني الدولة على المواطن الفرد يوفر امكانية أن تصير الدولة مُحرّرة من كل ما يعيقها . فى الدول ذات الدين الفردي ، يرتقي الانسان مراحل متقدمة عن تلك التى تعتمد منظور " الدين الجماعي " .
يتطلب الأمر إذن عقدا اجتماعيا لبناء الدولة مؤسساً على المواطن الفرد و الدولة دون وساطة بينهما ، يعتمد الأمر على وعي غير السائد ، يتطلب هذا بالقطع جهداً و نضالاً يبدأ بالنخب الثقافية و السياسية .
المطلوب أيضاً ليس قهر الأقليات أو الفئات المهمشة أو تذويبها و انما تحويل الأكثرية و الأقلية إلى مواطنين أفراد لا حواجز بينهم و بين الدولة .. وقتها فقط ، يتساوى الجميع فى الحقوق و الواجبات .
البعض قد يرى أن هذا الأمر ممكناً بالقوة .. قوة الدولة .. لكن ظنّي انه من غير المستساغ و إلا عدنا للمربع صفر . يلزمنا وقتاً أطول و لكن من الجيد أن يتم هذا بمسيرة لإذكاء الوعي و تعديل فى سياسة الدولة و الفرد معا .
نحتاج لكثير من الابداع و تجاوز ما بلى من السائد .. و لا خوف من اسقاط الدين من الهوية الجماعية للدولة ، هذا ان اعترفنا أولاً .. بأن الدين بالأساس تجربة فردية و إذا كان سعينا الدءووب صوب "الايمان الحقيقي و ليس الإتباع الناجم عن الإرث العقائدي المُلزِم "
