The Betrayal, How Politicians Lose Their Social Responsibility البدء في تطبيق قوانين العمل الجديدة في كندا حزب كتلة كيبيك يعلن عن دعمه لــ ”ترودو” والليبيراليين بعد الانسحاب من اتفاقية الثقة مع الليبيراليين …سينغ يجتمع مع حزبه لوضع خطة المرحلة المقبلة ترودو يواجه أعضاء حزبه لأول مرة في بريتش كولومبيا طيران كندا تستعد لتعليق عملياتها بسبب إضراب الطيارين رئيس وزراء فرنسا الجديد في ورطة وتهديدات برلمانية بسحب الثقة.. ماذا يحدث بباريس؟ الانتخابات الرئاسية في تونس: مرشحان فقط في مواجهة قيس سعيد... أحدهما مسجون مفاجأة: نتنياهو يرفض وساطة مصر في المفاوضات.. والقاهرة تدرس سحب سفيرها تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يشعل الغضب في مصر أسلحة مصرية في الصومال... هل اقتربت المواجهة مع إثيوبيا؟ صيف 2024 كان الأكثر حرارة على الإطلاق على الأرض

ابرام مقار يكتب: الأقباط بين مصر الحديثة .. و الأحدث

تحل هذه الأيام، ذكري وفاة الألباني "محمد علي"، حاكم مصر لمدة 43 عاماً، والذي نجح ليس فقط في بناء جيش ونظام تعليمي وإقتصادي وسياسي قوي، بل أيضاً تجاوز إلي ملف الوحدة الوطنية الحقيقية، وحال الأقباط داخل الدولة المصرية وقتها. فحل القيود من علي بناء الكنائس كحق للأقباط، ولم يتجاوز في حق الأقلية المستضعفة بل أنصفها، فعلي سبيل المثال لا الحصر، في عام 1814 حينما حدث تمرد حامية القاهرة وخاف الأقباط على أرواحهم وأحيائهم ، وأقاموا المتاريس وأغلقوا الأبواب لحماية أنفسهم من الغوغاء، قام محمد على وأمد الأقباط بالبارود وآلات الحرب وأمنهم على أرواحهم ومنازلهم، وكذلك عام 1845 حين حدث شجار بين مسلم وقبطي، وأمر حاكم دمياط وقتها بضرب القبطي 500 ضربة والطواف به في الحي النصراني إذلالاً له لتجرئه في حق مسلم ، وعلم بذلك محمد علي، أرسل أحد ضباطه وأمر بسجن حاكم دمياط 5 سنوات وتغريمه مبلغاً مالياً كبيراً. وعلي نهجه سار أبنه سعيد الذي ألغي الجزية المُذلة علي الاقباط بعد أكثر من 1200 عام، وأيضاً حفيده إسماعيل، والذي كان أول من رشح أقباط لمجلس الشوري ، وعين الأقباط بالقضاء ، وأهدي المدراس القبطية ألاف الأفدنة للدور الذي قامت به تلك المدراس في نهضة البلاد. وكذلك موقف إسماعيل الشهير مع "محمد أغا" حاكم القليوبيه وقتها، والذي رفض بناء كنيسة سأءت أحوال مبانيها وألت للسقوط، معتبراً أنه بيت كفر، وعلم الخديوي بالواقعة وبتعنت الحاكم المتطرف ضد الأقباط، فأمر إسماعيل بالقبض علي "محمد أغا"، وتجريده من وظيفته ، وبسجنه، كذلك أمر بأن تُرسل فرقة من الأمن لملاقاة كاهن الكنيسة، لتحديد المساحة المطلوبة وإتمام بناء الكنيسة الجديدة. بعد قرن ونصف من الزمان يواجه الأقباط نفس التحديات ونفس الأعتداءات ونفس نكران الحقوق، فهل يسلك حاكم اليوم مسلك عظماء الماضي بأستخدام سلطاته الدستورية والدفع بقانون محترم لبناء الكنائس ليمارس الأقباط حق من حقوقهم في العبادة ، هي يُفعل الرئيس الدستور بمكافحة التمييز الذي يضرب مناحي كثيرة بالمجتمع المصري ، هل يستغل الرئيس صلاحياته ويُقيل محافظ المنيا الذي لا يقل تطرفاً عن "محمد أغا"، والذي يقلب الحقائق، فيهدد الاقباط المعتدي عليهم لقبول الإذعان والصلح، ويطالب الكنيسة بالأعتدال حينما طالبت بتفعيل القانون. في وقت حكم "محمد علي"، كان يوجد السلطان العثماني يُدعي "محمود الثاني" ولم يحدث أن أنصف الأقباط مرة واحدة، ومع ذلك كان يقول في أحاديثه دائما، "لا أريد أن تكون هناك فوارق بين أفراد شعبي المنتمين إلي أقلية أو أديان مختلفة، ويحب ألا يختلفوا إلا في طريقتهم أثناء الصلاة في معابدهم" ... فأما أن يسير السيسي علي خطي "محمود الثاني" كلاماً ، أو أن يسير علي خطي "محمد علي" وأبنائه مؤسسو مصر الحديثة، ويؤسس هو مصر "الأحدث".