ابرام مقار يكتب: بناء الدولة و بناء القبيلة!
نجيب أول من زار الكنيسة ليلة العيد ، وعبد الناصر اول من تبرع من ماله لبناء كنيسة ، ومبارك جعل 7 يناير اجازة رسمية والسيسي اول من واظب علي حضور الكنيسة ، ولكن ظل المجتمع علي تطرفه! .. بينما "محمد علي" لم يفعل شيئاً ممن سبق ولكنه فقط وضع قوانين للمواطنة والعدالة فكانت "مصر الحديثة"
للعام الثالث علي التوالي يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، عيد الميلاد بالكاتدرائية المرقسية، ليكون أول رئيس يواظب علي زيارة الأقباط بكنيستهم ليلة عيدهم، ورغم كل عبارات المودة التي قالها للأقباط ، ورغم خطابه المعتدل جداً أثناء الزيارة رغم الورود ومصافحة الحضور، إلا أن الزيارة في مجملها لا تتجاوز ما هو أبعد من الود، فالأذن سمعت، والقلوب فرحت، والوجوه أبتسمت، لكن ظل الواقع علي حاله دون أدني تغيير، لأن عبارات الحب والود والترويض لبقاء الأوضاع وقبولها بمظالمها، ربما تستطيع بناء قبيلة هادئة ولا تبني دولة حديثة.
محمد نجيب كان أول رئيس يهنئ الأقباط بالكنيسة ليلة عيد الميلاد في يناير 1953 ، وعبد الناصر كأن أول رئيس يتبرع من ماله لبناء كاتدرائية عام 1965 ، ومبارك كأن أول من جعل 7 يناير أجازة رسمية ، والسيسي هو أول رئيس يواظب علي تهنئة الأقباط بكنيستهم ليلة عيد الميلاد ويرمم كنائس من أموال الدولة، ورغم كل ما سبق كانت المحصلة علي المجتمع، والدولة، ووضع الأقباط هي "صفر"! ، وفي المقابل "محمد علي" لم يفعل هذا ولا ذاك ولكنه فقط وضع قوانين لمواطنة الأقباط ، وضمن لهم العدل وأعطاهم حقهم في الوظائف الهامة، فكانت النتيجة هي، "مصر الحديثة" التي نتحدث عنها علي مدي قرنين وحتي الأن
نعم زيارة الرئيس للكاتدرائية هامة، ولكن دخول الأقباط في المناصب القيادية والأمنية والعسكرية الهامة، المحرومون منها تماماً بسبب التمييز أهم ، وجود الأقباط بنسب يعتد بها في مناصب معينة - يندر وجود الأقباط بها - مثل القضاء والسلك الدبلوماسي والجامعي أهم. زيارة الرئيس الثالثة علي التوالي، لم تمنع وجود 49 كنيسة وبيت خدمة تم غلقهم لدواعي أمنية في 12 محافظة بحسب تقرير "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية". كلام الرئيس المعتدل جداً بالكاتدرائية لم يمنع التطرف، والذي كان نتيجته 25 إعتداء لأسباب تتعلق إما بإعتداءات ضد إستكمال مباني كنسية جديدة ، أو لمنع الصلاة بكنائس قائمة بالفعل.
ربما يقول كثيرين أن الرئيس له إرادة ولكن ما يعوق التنفيذ هو المناخ المتطرف، أو الخلايا الإخوانية، أو السلفيين، ولكن في الحقيقة، أزمة التنازل تيران وصنافير أثبتت أن الدولة الحالية قوية إن أرادت ، كما أن ما قاله السيسي بالكاتدرائية هو بالفعل يعتبر تحدي لتلك التيارات، فما الذي يمنع أن نذهب من القول إلي الفعل؟، كذلك الملايين التي خرجت في الثلاثين من يونيو والذي يمثل الحكم الموجود الأن إمتداداً لها، هم في غالبيتهم تيارات قبطية ومدنية ويسارية وليبرالية وهو ما يجعل الحداثة الأن أمر قد لا يتكرر
المواطنة ليست كلمات، بل مساواة كاملة في الحقوق والواجبات ، ومدنية الدولة لا تعني التنسيق مع المؤسسات الدينية والسلفيين ولكنها الفصل التام للدين عن الحكم. ومصر تستحق كثيراً أفضل مما هي فيه، تستحق أن تكون دولة لمواطنين كاملي الأهلية وليست قبيلة لعشائر وطوائف، وحسبما نزرع اليوم سنحصد غداً
