عبد المسيح يوسف يكتب: ”سيبوها تعيش” ... لأن حياتنا مرهونة بها
انتشرت في الآونة الأخيرة، دعوات مخربة، تدعو لرحيل السيسي. هذه الدعوات تقودها دول كارهة لمصر وداعمة لحركة الإخوان الإرهابية. لا أحد ينكر أن هناك حالة استياء عام من الأوضاع الاقتصادية في مصر، بسبب ما يدعى "استكمال حركة الإصلاح الاقتصادي"، المفروضة من صندوق النقد الدولي، الذي طالما دمر اقتصاديات دول. كثير من المصريين يتألمون من الأوضاع الاقتصادية الحالية، لكن لا أحد ينكر أن الرئيس السيسي استطاع أن يسترجع حركة الأمن والاستقرار في مصر.
أيها الداعون إلى الخراب والمظاهرات، كفاية، واتركوا مصر تعيش، اتركوا مصر تستكمل خطوات البناء والاستقرار، حتى لو كانت هناك سلبيات حاليا وانتقادات توجه لسياسات الحكومة الحالية، وتحديدا على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن الرئيس السيسي، الذي قدم الكثير لمصر، في حاجة ماسة ليعيد النظر في أداء الفريق الاقتصادي للحكومة المصري، الذي دمر قيمة الجنيه والمصري، وتوسع في الاقتراض الداخلي والخارجي، واهتم بالمشروعات القومية طويلة الأجل. دون أن تكون هناك سياسات واضحة تزيد من انتاجية العامل المصري، وتجذب المزيد من الاستثمارات.
لنكن واقعيين، مصر ليست في حمل ثورة ثالثة، خاصة وأن ما جنته مصر والمصريون بعد ثورتي يناير ويونيه، أدى إلى كراهية الشعوب للثورات، فلم يتحقق لا العيش ولا الحرية ولا العدالة الاجتماعية. وكما ظهرت في مرحلة الانفتاح الاقتصادي فئة قليلة استحوذت على مكاسب ومنافع مرحلة الانفتاح الاقتصادي، وجدنا فئة قليلة العدد استحوذت على المنافع المالية بعد ثورتي يناير ويونيه.
لقد عانى المصريون، وندم الكثير منهم بعد ثورتي يناير ويونيه، بعيدا عن غسيل الأدمغة الذي قامت به وسائل الإعلام، والتي كانت تحاكم وتمنع أي شخص يحاول يبدي رفضه لهذه الثورات، التي جذبت مصر للوراء. نعم كان هناك فساد ومحسوبية خلال حكم مبارك وولديه، لكن لا أحد ينكر أن مؤشرات الاقتصاد المصري والأمن، حتى لو كانت مغلوطة في بعض منها، أفضل كثير من المؤشرات ذاتها حاليا وخلال حكم محمد مرسي.
لا أحد ينكر أن الرئيس السيسي، وطني، ومخلص في نواياه وسياساته، لإصلاح الأحوال في مصر، لكن هناك انتقادات توجه لسياسات حكومته، خاصة على المستوى الاقتصادي، فهي تهتم بالمشروعات طويلة الأجل، أكثر من اهتمامها بتحسين مستوى المصريين ومستوى معيشتهم، من خلال اقتصادي مرن ومتنامي. الرئيس السيسي، من المهم أن يراجع سياسات حكومته الاقتصادية ورضوخها لسياسات صندوق النقد الأعمى، خاصة وأن دعاوي أن الدولار سيعود لمستوياته مثلما كان الحال قبل ثورة يناير أمام الجنيه، لم يحدث. وأصبحت معدلات التضخم عالية جدا، والأسعار لا يستطيع المصريون على مسايرتها، على الرغم من ثبات الأجور. والغريب أن بعض الوزراء يتبارون في تقديم حجج مسايرة الأسعار العالمية، دون الحديث عن مسايرة معدلات الأجور والتضخم العالمية.
توقفوا أيها المخربون عن دعوات ارحل يا سيسي، على الرغم من الانتقادات الموجه لسياسات الحكومة الحالية، لكن لو أردتم تغيير رئيس الدولة، فليكن ذلك بصورة ديمقراطية ومعتمدة دستوريا، من خلال الانتخابات. لقد فاض الكيل من دعاوى هدم مصر. لقد أصبح المصريون، الكثير منهم، على وعي ودراية بهذه الدعاوي المغرضة، التي تقف وراءها دول كارهة لمصر مثل تركيا وقطر وغيرها، وبعض المصريين من تجار المظاهرات، والثورات. لقد خرج عدد من المصريين بعد ثورتي يناير ويونيه بمكاسب كثيرة، على مستوى الأموال والمناصب.
أيها المصريون، لا تتركوا مصر تسقط، ادعموها ودافعوا عنها. فمصر الآن، بكل تأكيد تسير على الطريق الصحيح، على مستوى الأمن والاستقرار، ولكنها تحتاج لمراجعة سياسات الفريق الاقتصادي، الذي أثبت قصر رؤيته، وعدم قدرته على تقديم حلول ابتكارية. مع التأكيد على أن التنمية الاقتصادية، مع الوقت ستحقق التنمية السياسية.
