دولا أندراوس تكتب: الأسرة والدولة

عندما كنت أخطو أولى خطواتي على عتبات الأمومة كنت قلقة من ضخامة المسؤولية التي كنت على وشك تحمل تبعاتها. فأن تكون مسؤولاً عن آخَر، عن تهذيب خلقه وتشكيل عواطفه وترقية سلوكه، وأن يقع عليك عبء إشباع حاجاته النفسية والبدنية والانفعالية وتكوين المفاهيم القيمية لديه، ليس بالأمر الهين. وأذكر أنني قمت وقتها بشراء كل الكتب المتاحة في السوق عن تربية الأبناء. كان أشهرها على الإطلاق مجموعة لطبيب أطفال شهير إسمه د. سبوك. للآن ما زلت أذكر بعض نصائحه بخصوص التعامل مع الاطفال.. خاصة تلك المتعلقة بمعالجة نوبات الغضب عند الطفل ذي العامين. قال أن الطفل قد يغضب إلى درجة أنه يفقد السيطرة على مشاعره ويستسلم لنوبة صراخ هستيري رافضاً الاستجابة لمحاولات تهدئته٬ وأنه عندما يشرع في البكاء يتلمس بذكائه إحساس الأم ورد فعلها تجاه سلوكه، فإذا أظهرت إرتباكًا وأشعرته بعدم قدرتها على التعامل مع الموقف بحسم، تملّكه عندئذ العناد وتمادى في الصراخ. وكلما أظهرت الأم حيرة وتذبذبًا وتأخر رد فعلها الحازم٬ إزداد عناداً ومكابرة إلى أن يُدخل نفسه في حالة هستيرية متشنجة يصعب عليه الخروج منها. هذا السيناريو يعكس نوعاً من صراعات القوة حيث يحاول الطفل٬ مع قلة خبرته وعدم قدرته على تحديد الأولويات أو التفرقة بين الصواب والخطأ، سحب السلطة من أمه وفرض سيطرته على الموقف سعياً إلى تسيير الأمور بطريقته الخاصة. وعلى الرغم من أن هذا السلوك هو أول خطوات الطفل نحو الاستقلال٬ إلا إن الاستسلام له في هذه الحالة لن يساعده على إثبات استقلاليته وتكوين ثقته بنفسه بل على العكس٬ فقد يؤدي الظهور بهذا المظهر الضعيف أمامه إلى خلخلة تصوراته عن القدوة والمثل الأعلى وتدمير مفاهيمه عن السلطة وتحديد الأدوار، فينشأ طفلاً غير سوي. كما أن محاولة الوالدين فرض الأوامر بالصراخ أو بإستخدام العنف هو علامة أخرى من علامات الضعف٬ التي لا تخفى على الطفل٬ لأنه٬ كالاستسلام٬ يعكس فشلاً في السيطرة على زمام الأمور ويُفقد الطفل احترامه للكبير وبالتالي يُدخل العلاقة الأسرية في منطقة الخطر. وباعتبار أن الأسرة هي خلية مجتمعية صغيرة ووحدة بنائية أساسية في المجتمع، دعونا نحاول إسقاط التفاعلات التي تحدث بين أفرادها على المجتمع، مع كامل التحفظ بالطبع على مفهوم السلطة الأبوية والتصور المستقر في العقل الجمعي العربي عنها. فالحكومة هنا تمثل الوالد أو الفئة التي يقع عليها عبء اتخاذ القرارات وتسيير الامور بما يضمن الصالح العام للأسرة. بينما الطفل العنيد هو الفئات الشعبية المثيرة للشغب الفاقدة للأهلية التي تريد سحب السلطة ممن هم في الحكم دون أن يكون لها من مقوماتها شيئاً وهي تسعى إلى ذلك عن طريق الإرهاب وارتكاب الأفعال الإجرامية. وحكوماتنا الرشيدة دائما ما تتخذ أحد موقفين، كلاهما خاطئ مع الأسف، فهي إما تتهاون وتتعامى عن مواجهة الأزمة مفضلة عدم التصدي الحاسم للمشكلة مما يؤدي الي إستهتار تلك الفئة بالسلطة وانغماسها في المزيد من العنف والتعنت والارهاب. أو انها تلجأ إلى الاستبداد واستخدام العنف الشديد والقسوة التي تحمل أبعاداً لا إنسانية ظناً منها أنها بهذا تفرض سيطرتها على الوضع بينما هي في الواقع تزيده تعقيداً. لا أدري لماذا يتم تجاهل الحل في حين أنه بسيط وواضح ولا يحتاج إلى تحليلات.. ألا وهو تفعيل القانون وإقامة الدولة على ركائز تشريعية يراعى فيها تحقيق العدالة قدر الإمكان.. إذ أن تفعيل القانون هو الرفق المقرون بالحزم الذي يمارسه من في السلطة لفرض النظام والسيطرة وكسب الاحترام الذين بدونهم يغيب مفهوم الدولة. فلماذا التخاذل؟