مجدي حنين يكتب: مصر عادت شمسك الذهب
القرار الجمهورى الذي أصدره سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتعيين سيادة المستشار بولس فهمى رئيساً للمحكمة الدستورية العليا وهى أعلى وأرفع منصب قضائي في مصر، وبالرغم أنه أسعد كل الاقباط مسيحيين ومسلمين إلا انه قرار سياسي عميق جداً ليس المطلوب منه إرضاء المسيحيين المصريين ولو انه قد فعل ولا مجاملة لهم حيث أن سيادة المستشار بولس فهمى لا يختلف علية اثنين من القضاة على انه من أكفاء وأشرف رجال القضاء المصري الذين هم جميعهم فخر لأى وطن فما بالكم بمصر.
هذا القرار له عمق سيأسى اجتماعي دولي عميق جداً كما ان توقيته غاية في الدقة، فالمحكمة ليست أى محكمة بل أنها الدستورية العليا التي لولا فرسانها الاجلاء لضاعت مصر ولساد الإخوان وكنا الان في عصور ظلام لا يعرف نهايتها إلا القدير. ومن منا كمصريين ينسى الحكم التاريخى ببطلان الإعلان الدستورى للإخوان للإنفراد بالسلطة وطمث هوية مصر إلي ما لا نهاية، والذى صدر من السادة القضاة في اوج سطوة الإخوان والذى كان له مفعول السحر في إشعال شرارة الثورة في نفوس كل المصريين فكانوا قضاة هذه المحكمة مع كل قضاة مصر حجر عثرة بل معول هدم لظلام الاخوان ويد قوية انتشلت مصر من الغوص في مستنقع الاخوان المميت وهم تحت حصار جحافل الظلمة. فكانوا لا يهابون إلا وجه العلى فكانت هذه المحكمة كهرم رابع يفتخر به المصريين إلى النهاية، وإجتماعياً ارسى السيد الرئيس مبدأ المواطنة بشكل عملى، فهو لم يتكلم كلاماً نظرىاً ولكنه اتخذ خطوات حقيقية لنبدأ المواطنة التي نادى وينادي بها سيادة الرئيس دوماً. ومعنى هذا أن الصورة النهائية للمجتمع المصرى المتحضر ولمصر الحديثة بدأت معالمها في الظهور والدليل على كلامى انه لا يوجد الأن أقلية وأغلبية أو طائفة وأخرى، ولكن هناك مواطن كفء في مكان مناسب.
أيضا هذا القرار سينقل مصر إلى خمسون عاماً مستقبلية في مجال حقوق الإنسان ويلجم كل الألسنة على مصر باطلاً في هذا المجال، بل سيرفع من اسهم مصر كبلد متحضر أمام كل بلاد العالم.
وأخيراً هذا القرار لا يمكن أن يأخذه إلا شخص واحد فقط، شخص يعرف قيمة وعظمة شعبه ولديه من الجرأة ليرفع بلده عالياً لتكون "اد الدنيا".
