إبرام مقار يكتب: الأمن القومي بين ”بناء” الكنائس و ”حرقها”
![](https://media.good-news.ca/img/0/0/775.jpg)
تواردت تصريحات عن شيخ الأزهر نشرتها العديد من الصحف المصرية تقول "يجوز بناء الكنائس في مصر بما لا يضر بالأمن القومى للبلاد"، ولم يتم نفيها من قبل مشيخة الازهر حتي كتابة تلك السطور. وقد اعتدنا خروج مثل هذه التصريحات من الشخصيات الدينية التي توصف علي الجناح "المعتدل" اوالحكومي منها ، وهو عدم الموافقة علي بناء الكنائس في المطلق، ولكن ربطها بشروط ليست معيارية مثل السلام الاجتماعي او الامن القومي او غيرها. فالنصف الاول من تلك التصريحات وما علي شاكلتها، يحمل الموافقة علي بناء الكنائس إرضاءً للحقوقيين والليبراليين والاقباط ، بينما النصف الثاني منها يضع شروطاً لبناء تلك الكنائس لإرضاء المتشددين. ففي الماضي قال عبد المعطي بيومي عضو مجمع البحوث الإسلامية، "أن بناء الكنائس في الدولة الإسلامية متروك للسياسة الشرعية ؛ بحيث لا يخل بهوية الدولة". وقال الدكتور محمد كمال استاذ الشريعة الإسلامية "بناء الكنائس يجب ألا يخل بالنظام العام، ولا يؤدي إلى الاستفزاز". وجميعها فتاوي تضع بناء الكنائس رهن شروط غير مفهومة وغير معروفة، فهل هناك تعريف للأستفزاز وحجمه ، هل يمكن معرفة ان كان امراً يؤثر علي هوية الدولة ام لا.
نعود الي شيخ الازهر، والذي يعيش محنة حقيقية مثله مثل أي شيخ يعتلي هذا المنصب حين يكون مطالب أن يقول ما لا يتفق مع ما درسه وتعلمه. وحينما يكون مطالب أن يتحول من شيخ أزهري درس كتاب "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" لمؤلفه الشيخ السلفي أبو اسحق الحويني والذي يري أن عقوبة تارك الصلاة والمرتد هو قتله ثم أكله دون طهي ، ودون إذن الحاكم. وهو نفس الكتاب الذي يُعلم الأزهريين منع إقامة الكنائس علي أراضي المسلمين وإمكانية هدمها إذا اُقيمت. بعد أن تدرس الاستنجاء بكتب التوراة والانجيل لانها كُتب محرفة ، كيف لشيخ الازهر والحاصل علي الليسانس من الجامعة التي تُدرس كل ما سبق أن يفتي بالسماح للاقباط ببناء كنائسهم. حتي وأن كانت قناعاته اكثر تسامحاً فلن تُقبل هذه السماحة ليس فقط من المتشددين في الشارع بل ممن يتعاملون معه يومياً. نعم يتأثر الامن القومي المصري ، ولكن يتأثر بهذه الافكار التي تقتل أي تعايش. الأمن القومي يتأثر حينما لا تقوي دولة بوليسية أن تسمح ببناء كنيسة في منطقة ما بحجة قلق من هم في جوار الكنيسة
الأمن القومي يتأثر حين لا يقوي أعلي جهاز تشريعي في دولة بحجم مصر أن يناقش قانون موحد لديانتين خوفاً من شيوخ التطرف. الامن القومي يتأثر حينما تنص تقريباً كل الدساتير المصرية - وهو اعلي قانونية في البلاد - علي حق العبادة للجميع بينما لا يُطبق هذا المبدأ الدستوري خلال العمل بتلك الدساتير
من المفارقات أن تأتي تصريحات شيخ الأزهر متزامنة مع مرور عام علي الهوجة الاكبر والاعنف علي الكنائس في مصر، بعد ساعات من فض إعتصام رابعة حينما تم الاعتداء ونهب وحصار وتكسير صلبان عشرات الكنائس في المنيا واسيوط والسويس والجيزة والفيوم وشمال سيناء وسوهاج، ولها فالامن القومي يا فضيلة شيخ الازهر يجب الا يتأثر "ببناء" الكنائس بل "بحرقها"