مجدي حنين يكتب: كيف خرب ترودو اقتصاد كندا؟!
بقلم: مجدي حنين
منذ سنة ٢٠١٥ ودولة كندا كانت مع موعد مع القدر ليصبح السيد ترودو رئيسا للوزراء بصفته رئيس الحزب الليبرالي الكندي ثمانية سنوات قضاها في رئاسة الوزراء لبلد من أعظم بلاد العالم وخصوصا في الحريات واحترام حقوق الإنسان واحترام التنوع العرقي والمجتمعي بشكل ليس له مثيل في كل بلاد العالم، كما أنها رابع اقوى اقتصاد عالمي حين تولى سيادته رئاسة الحكومة.
وكان التوزيع الديموجرافى للشعب الكندي على أساس ديني وطبقا لموقع الإحصاء الكندي والقسم الخاص بتوزيع الكنديين على أساس ديني نجد انه في سنة ٢٠١٥ كان التوزيع كالاتي أكثر من ٦٣٪ من الكنديين مسيحيين ٢٦٪ لادينيين و٣.٧٪ مسلمين والباقي ديانات أخرى.
أما الآن فنجد زيادة غير منطقية من طائفة بعينها من المهاجرين وطبقا لموقع إحصاء كندا التي يقول ان الهجرة هي أحد الدوافع الرئيسية للديانات غير المسيحية. ويمثل المهاجرون أغلبية البوذيين (68.9%) والمسلمين (63.1%) والهندوس (62.9%) والسيخ (53.8%) بالمقارنة، يمثل المهاجرون ما يقرب من ربع (23.0%) السكان الكنديين في عام 2021.
بالإضافة إلى ذلك، أفادت نسبة كبيرة من المهاجرين المقبولين حتى 2021 عن ديانة غير مسيحية: أفاد 18.9% أنهم مسلمون، يليهم الهندوس (9.0%) والسيخ (5.8%). وهذه النسب أعلى من تلك التي لوحظت في مجموع السكان. ويصبح إجمالي المهاجرين من سنة ٢٠١٧ حتى سنة ٢٠٢٠ هم ١٢٨٠٠٠٠ مهاجر منهم أكثر من ٢٠٪ منهم مسلمين حدث ذلك وليس بمصادفة حين تولى السيد احمد حسين وزارة الهجرة بمعرفة السيد ترودو نفسه لتزداد نسبة السكان المسلمين من ٣.٨٪ إلى ١٠٪ وهي اعلى نسبة زيادة في ديانة واحدة حدثت في تاريخ كندا بقصد أو بدون قصد.
والأكثر رعبا هو انه في تلك الفترة تضاعف عددٍ اللاجئين المسلمين إلى كندا من العديد من البلاد الإسلامية المعروفة بتشددها الدين إلى أرقام مخيفة جدا في حين أنه هناك لاجئين من ديانات أخرى هم احق باللجوء ولكن رفضت طلباتهم وغلقت ملفاتهم وذلك عن قصد وما يؤكد ذلك تلك التمثيلية الهزلية التي انتشرت على اليوتيوب بين ترودو واحد المسلمين وفيها يهاجم ترودو المسلمين ويقوم بتغيير احمد حسين وعمر الغبرا من الوزارة حتى يرفع من شعبيته ويغسل يديه مما أحدث في خلل في التوزيع الديموجرافي للأعداد المقبولة من ديانة محددة بقصد مكاسب انتخابية أو مادية من ممولين بأسمائهم هذا ما حدث في ملف المهاجرين.
والآن نتكلم على الاقتصاد، وطبقا لموقع business council of British Colombia يدخل الاقتصاد الكندي عام 2023 وهو يحمل نقاط ضعف هيكلية خطيرة: وهو الرابع على مستوى العالم الاقتصاد المتقدم الأكثر مديونية؛ وأعلى عبء لخدمة ديون القطاع الخاص بين دول مجموعة السبع؛ وأسوأ التوقعات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بنمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وإنتاجية العمل على مدى السنوات الأربعين المقبلة؛ الاستثمار التجاري الذي لا يكاد يواكب انخفاض القيمة، مما يؤدي إلى ثبات أو انخفاض رأس المال لكل عامل؛ والتراجع لمدة عقدين من التجارة الدولية مع تقلص الصادرات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
كما يواجه الشباب الكندي الذين يدخلون سوق العمل اليوم احتمالًا غير سعيد لأدنى نمو متوقع في متوسط الدخل الحقيقي بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البالغ عددها 38 دولة خلال الفترة 2020-2060. ويرجح الموقع أن أسباب تراجع الاقتصاد الكندي وعدم تعافيه خصوصا بعد فترة كورونا لأسباب الهجرة واستقبال اللاجئين الغير مدروسة والتي حتى لم توفر البنية التحتية اللازمة لاستقبال هذه الأعداد الضخمة كما يضيف الموقع أن الهجرة، وليس الإنتاجية، مازالت في قلب تفكير الحكومة الفيدرالية حول كيفية توسيع قدرة الاقتصاد في جانب العرض.
زاد عدد سكان كندا بنسبة غير مسبوقة بلغت 703000 شخص في العام المنتهي في 1 يوليو 2022، منهم حوالي 658000 كان بسبب صافي الهجرة الدولية (المؤقتة والدائمة) و46000 كان الزيادة الطبيعية (الولادات ناقص الوفيات).
ومن المقرر حدوث زيادات أخرى في الهجرة. ومع ذلك، في حين أن الهجرة توسع الحجم المطلق للقوى العاملة والاقتصاد (أي الناتج المحلي الإجمالي)، فإن الأدبيات الأكاديمية تجد بأغلبية ساحقة أن تأثيرها ضئيل على المؤشرات التي تحدد مستويات المعيشة في البلد: إنتاجية العمل، والأجور الحقيقية، ومعدل العمالة، ومعدل البطالة. التركيبة العمرية للسكان، والأهم من ذلك، الناتج المحلي الإجمالي للشخص الواحد.
إذن الهجرة التي حدثت لم تساعد الاقتصاد كثيرا بل على العكس والزيادة الغير مبررة والتي كانت مدعومة من رئيس الوزراء ووزير محدد كانت تخدم أجندة غير مصلحة كندا العليا... وسنكمل في العدد القادم.
