عبد المسيح يوسف يكتب: رسالة للسفير والقنصل العام المصري بعد بيان أزمة تأشيرة دخول حاملي الباسبور الكندي
لمن لا يعرف، تمتلك مصر المحروسة، مدرسة عريقة وعظيمة وقديرة في الدبلوماسية والعلاقات القنصلية على مدار تاريخها منذ تأسيس وزارة الخارجية، والحالات والتفاصيل كثيرة خاصة وأن كاتب المقابل يشرف بأنه خريج كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ودارس لقانون العلاقات الدبلوماسية، والقنصلية، والعلاقات الدولية، والخارجية. ولهذا بعد قرار ضرورة حصول حاملي الباسبور الكندي على تأشيرة دخول مصر من السفارة المصرية في أوتاوا أو القنصلية المصرية العامة في مونتريال، وليس من مطار القاهرة، أو أي مطار مصري، بدءا من يوم 3 سبتمبر الجاري، أمر يحيط به الكثير من الغموض.
طول انتظار وبيان مقتضب لكنه يلبي تطلعات المصريين في كندا
وكنا نحن المصريون في كندا ننتظر توضيحا أو بيانا أو حديثا من قبل سعادة السفير المصري في أوتاوا السفير أحمد حافظ، وسعادة القنصل العام في مونتريال السفير محمد فخري، وكليهما مشهود له بالكفاءة والاقتدار الدبلوماسي والقنصلي، والقيام بمهامه علي خير وجه خاصة فيما يتعلق بالعلاقات مع الحكومة الفيدرالية الكندية، والحكومات الإقليمية وخاصة في تورنتو "أونتاريو"، ومونتريال "الكيبيك"، وبالطبع بقية أقاليم كندا المتواجد فيها مصريين، وتعدادهم يتجاوز مئات الآلاف. وأدي طول الانتظار إلى القيل والقال، وطرح العديد من التساؤلات أين سعادة السفير والقنصل العام لجمهورية مصر العربية في أوتاوا ومونتريال؟
بالفعل خلال أيام من التساؤلات والأقاويل، خرج بيان عن القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية في مونتريال، علي الرغم من أن البيان مقتضب وقصير، إلا أنه جاء معبرا وملبيا لاحتياجات المصريين في كندا الذين يعشقون مصر وترابها. قال البيان أن تطبيق تأشير الدخول لمصر علي حاملي الباسبور الكندي يبدأ من 1 أكتوبر القادم وليس 3 سبتمبر حسبما تم تداوله. وميز البيان بين حاملي الباسبور الكندي من المصريين وحاملي الباسبور الكندي من غير المصريين؟ بالنسبة للجميع يجب أولا أن يذهبوا للسفارة في أوتاوا أو القنصلية العامة مونتريال للحصول على تأشيرة دخول مصر، لكن الفارق أن التأشيرة لحملة الباسبور المصري سواء كان في فترة الصلاحية أو بعدها أو لديه أي أوراق ثبوتيه للجنسية المصرية مثل الرقم القومي أو شهادة الميلاد، فالتأشيرة مجانية.
والحالة الثانية أنه يجوز فقط لحاملي الباسبور الكندي من أصول مصري، ولديهم أوراق ثبوتية للجنسية المصرية، الحصول علي تأشيرة دخول مصر من أي منافذ، بمعني من مطار القاهرة أو أي مطار في مصر، لكن بعد دفع رسوم الحصول علي التأشيرة. كما تصدر السفارة والقنصلية المصرية في كندا (أوتاوا ومونتريال) شهادات لحامل الباسبور الكندي تفيد بتمتعه بالجنسية المصرية لتقديمها لدي مختلف منافذ الدخول والخروج المعنية. وستقوم السلطات المصرية باخطار الجهات الحكومية وسلطات الطيران المدني بهذا التطورات والتعديلات، التي أثير الكثير من اللغط حولها في الأيام القليلة الماضية.
البيان على الرغم من أنه قصير ومقتضب، إلا أنه حقق أغلي شيء للمصريين هنا، وهو ضمان دخول مصر، حتى لو كان مقابل دفع رسوم للتأشيرة في مطار القاهرة أو أي منفذ في مصر. لكن البيان يحتاج لتفصيل أكثر مثل قيمة ورسوم الحصول على التأشيرة في مصر، وهل سيؤثر هذا القرار على حركة السفر والسياحة بين مصر وكندا. علما بأن البيان برر هذه الإجراءات بأنها ردا على المعاملة بالمثل والتشدد الكندي في منح المصريين تأشيرة دخول كندا.
الكنديون من أصول كندية وتحريك عجلة الاقتصاد في مصر
هناك مجموعة من الحقائق يجب أن نعرضها أمام صانع القرار المصري، بصورة مباشرة هنا في السفارة في أوتاوا أو القنصلية العامة في مونتريال ليتم إيصالها لصانع القرار في قاهرة المعز: لماذا هذا التغيير الآن، خاصة وأن كندا تتشدد منذ زمن بعيد في منح تأشيراتها للمصريين؟
لقد كان النظام القديم مريح للغاية، من يريد الدخول بالباسبور الكندي ويبرز أي أوراق ثبوتية مصرية لمسؤولي الجوازات يتم السماح له بالدخول علي أنه كندي من أصول مصرية، دون أي رسوم، والكنديين من أصول مصرية ثروة عظيمة، تحب مصر المحروسة وتعشق ترابها المبارك، ويذهبون إلي مصر، ليحركون عجلة الاقتصاد والبيع والشراء، حيث ينفقون عشرات الآلاف من الجنيهات في مختلف مناحي الحياة داخل مختلف المدن التي يسكنون فيها، أو التي يذهبون إليها للتنزه والمصايف ورؤية النهضة العمرانية والمستقبلية التي تقوم بها مصر المحروسة حاليا في العاصمة الجديدة وشبكة الطرق والكباري وغيرها من المشروعات التنموية في البحر الأحمر والساحل الشمالي والعاصمة الإدارية الجديدة عاصمة الجمهورية الجديدة، وبالتالي فسفر المصريين من حاملي الباسبور الكندي، يحرك عجلة الاقتصاد، ويساهم في ربط الأجيال الثانية والثالثة من أبناء المصريين بالمحروسة مصر.
تساؤلات حول القرار لا تجد إجابات رسمية
وقبل صدور هذا البيان، كانت أوساط المصريين في كندا يسيطر عليها القلق والتساؤلات التي لا تجد إجابات شافية. هذا القرار، الذي أثير حوله الكثير من اللغط، ولم يصدر تجاهه أي بيانات أو تصريحات تفسره، ولكن ظهرت مشكورة مجموعة أو نفر من الأشخاص يحاولون تفسير القرار وطمأنة والناس. هذا البيان لم يجب علي أسئلة أخري من عينة أن من يحمل جواز سفر مصري ساري المفعول، ليدخل به مصر، ولكن المشكلة ستكون في العودة إلي كندا، ماذا سيفعل ليمر من شركة الطيران، لأنه كما دخل بالباسبور المصري يجب أن يخرج من مصر به، ولكن شركة الطيران يمكن أن تمنع المسافر لأنه لا توجد فيزا دخول كندا علي باسبوره المصري، ولن تعتد بالباسبور الكندي، لكن كندا لا توجد مشكلة لديها في دخول أراضيها أي مواطن كندي، طالما يحمل ما يثبت كونه كنديا. هل ستخطر مصر سلطات الطيران المدني العالمية بهذا التطور ليحق لحامل الباسبور الكندي ودخول مصر بباسبوره المصري أن يسمح له بركوب الطيارة؟
المعاملة بالمثل لماذا مع كندا فقط؟ وأين الموقف من تشدد أمريكا ودول الشنجن؟
ما قيل على لسان البعض قبل أن يصدر بيان القنصلية العامة لمصر في مونتريال، بأن هذا الاجراء رداً على المعاملة بالمثل من جانب كندا، والتشدد الكندي في منح التأشيرات للمصريين؟ والتساؤل مَن مِن الدول الغربية لا تتشدد في منح تأشيرة دخولها للمصريين وغيرهم من دول الشرق الأوسط العربية باستثناء دول الخليج؟ نفس ما أشيع من تشدد الحكومة الكندية في منح تأشيرة دخولها للمصريين، ينطبق بالتمام والكمال على التشدد الأمريكي في منح تأشيرة الولايات المتحدة للمصريين، ونفس الحال ينطبق على ما تقوم به دول مجموعة الشنجن الأوروبية لمنح تأشيراتها لمواطني الدول العربية والمغاربية ومصر كذلك.
أسئلة كثيرة وبيان مقتضب معبر: خبرة الدبلوماسية والقنصلية المصرية
كما قلنا ونؤكد أننا نفتخر بالدبلوماسية المصرية القديرة في إدارة العلاقات الخارجية لمصر، والتي تاريخيا أثبت بشهادة القاصي والداني نجاحا عظيما في إدارة مختلف الملفات الخارجية إقليميا ودوليا في مختلف دوائر العلاقات الإقليمية والدولية وفق المصالح الوطنية و الجيوستراتيجية لمصر المحروسة.
لكننا ننتظر المزيد من التفاصيل من جانب سعادة السفير أحمد حافظ سفير مصر في أوتاوا، وسعادة السفير القنصل العام محمد فخري قنصل عام مصر في مونتريال، لإزالة اللبس والغموض على هذا القرار، والذي أزاله نسبيا هذا البيان القصير. كما نريد من سعادتكما والفريق المعاون لسعادتكما التفضل والاجابة على التساؤلات المهمة التي تدور في خاطر المصريين من حاملي الباسبور الكندي. سعادة السفير أحمد حافظ، سفير جمهورية مصر العربية في أوتاوا العاصمة الكندية، وسعادة القنصل العام السفير محمد فخري نعرف أنكما تلعبان دورا محوريا ومحمودا، لكن ننتظر من سعادتكما المزيد من الدعم، خاصة وأن كثير من المصريين يشكون أن لا أحد يرد على التليفونات أو الإيميلات ليعطي إجابات علي تساؤلات المصريين الذين يعشقون مصر؟ تمتلكان من الخبرة الدبلوماسية والقنصلية الكثير، وننتظر من سعادتكما التواصل مع وزارات الخارجية والداخلية والمصريين في الخارج لتوضيح الموقف للوزارات المعنية، ولطمأنة المصريين في كندا خاصة وأن هناك حالة من الاستياء وعدم الاطمئنان إلى هذه التغييرات.
دول أخري مجاورة لا نريد أن يفضلها أبنائنا علي مصر المحروسة ... مصر العشق والأصل والجذور
سعادة السفير محمد حافظ والسفير محمد فخري، المصريون هنا يحبون ربط أبنائهم وبناتهم من الجيل الثاني والثالث بمصر المحروسة، لأنها وطن يعيش فينا أينما ذهبنا، نحبه ونعشقه، مصر هي أرضنا، أرض جميع المصريين، أرض الأب والجد، بها الحياة والأصل والجذور ولن ننقطع عن مصر الحبيبية والغالية التي نعشق ترابها وندعمها في كل الأحوال، ولكن هذه الأجيال المتأثرة بالعقلية الكندية بعض الشيء، ستري أن الذهاب إلي شواطئ فرنسا وإيطاليا وغيرها من دول أوربا أو حتي الولايات الأمريكية القريبة منا هنا وتستغرق ساعات محدودة لعبور الحدود الأمريكية دون أدني تعب أو منتجعات كوبا والمكسيك وغيرها من دول أمريكا الجنوبية القريبة منا هنا، ولا تتكلف أكثر من 300 أو 600 دولار خلال رحلة سفر 3 ساعات أو أقل وإقامة كاملة لمدة أسبوع في فندق جيد على شاطئ جذاب أوفر اقتصاديا من السفر إلي مصر علي مدار 11 ساعة طيران مباشر، وقد تمتد لأكثر من 17 و 22 ساعة ذهابا فقط حال السفر ترانزيت، فضلا عن ربطهم بمصر، مصر الأصل والجذر والأصل، مصر العشق والذكريات، مصر صاحبة الفضل علي جميع أبنائها سواء من بقي فيها أو من سافر وهاجر لظروف مختلفة. نثق في حنكتما وخبرتكما الدبلوماسية والقنصلية لخدمة المصالح الوطنية لمصر المحروسة في كندا وللتعبير عن مطالب وتساؤلات المصريين هنا لدي الوزارات المصرية الموقرة في قاهرة المعز أو عاصمة الجمهورية الجديدة، وإن كان البيان المقتضب قد أراح النفوس وبث قدر من الطمأنينة لدي المصريين من حملة الباسبور الكندي.
