صندوق النقد يمرر المراجعة الثالثة لقرض مصر لصرف 820 مليون دولار
أقر صندوق النقد الدولي، المراجعة الثالثة لبرنامج القرض الممنوح لمصر، ما يمهد لحصولها على شريحة بقيمة 820 مليون دولار.
بيان الصندوق بشأن إتمام المراجعة الثالثة حث الحكومة على «بذل المزيد من الجهود لتنفيذ سياسة ملكية الدولة وتشمل هذه التدابير التعجيل ببرنامج سحب الاستثمارات [التخارج من الشركات المملوكة للدولة عبر الخصخصة] ».
وقال البيان إن تلك الجهود ينبغي أن تشمل من ناحية أخرى مواصلة «الإصلاحات» لتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتيسير التجارة، وهو ما اعتبرها كلها إجراءات تسهم في «تجنب الممارسات التنافسية غير العادلة من قبل الشركات المملوكة للدولة»، بحسب البيان.
كان تقرير المراجعتين الأولى والثانية، الصادر في أبريل الماضي، أظهر أن مصر لم تلتزم بشرط في الاتفاق يرتبط بتأسيس آلية لمراجعة تنفيذ سياسة ملكية الدولة، الصادرة عام 2022، والمرتبطة في الأساس بالتخارج من قطاعات كاملة من الاقتصاد.
بحسب الجدول الزمني لبرنامج القرض، يتبقى لمصر، خلال العام الجاري، مراجعة في الخريف، تليها دفعة بقيمة 1.3 مليار دولار، فيما تسدد للصندوق، بدءًا من أول أغسطس المقبل، وحتى نهاية العام، نحو 3.147 مليار دولار مستحقة عن أقساط وفوائد لقروض سابقة بالإضافة لبعض الرسوم.
تمرير المراجعة يأتي، بعد أيام قليلة، من قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود، الخميس الماضي، الذي ربط محللون بينه وبين تأجيل اجتماع مجلس إدارة الصندوق عن موعده الذي كان مقررًا في بدايات يوليو الجاري، باعتبار رفع الدعم عن الطاقة شرطًا أساسيًا في اتفاق الصندوق لم يتحقق خلال المراجعتين اﻷولى والثانية.
بحسب وثائق المراجعتين، لم تلتزم مصر كذلك بالنشر الدوري (شهريًا) لجميع بيانات المشتريات الحكومية والمناقصات التي تمت من خلالها تلك الصفقات، كأحد شروط الشفافية، التي تضمنت أيضًا إصدار تقرير عن تكلفة الإعفاءات والتخفيضات الضريبية، الذي صدر بالفعل، في أبريل الماضي.
كانت مصر اتفقت مع الصندوق، في مارس الماضي، على زيادة قيمة القرض من ثلاثة مليارات إلى ثمانية مليارات دولار، ما مهد بدوره إلى الإعلان عن اتفاقات تمويل دولية لمصر من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتسعى الحكومة للحصول على قرض إضافي من صندوق المرونة والاستدامة التابع للصندوق، والذي يمنح قروضًا لـ«البلدان منخفضة الدخل، وكل الدول النامية والصغيرة الضعيفة، وكل البلدان متوسطة الدخل التي يقل نصيب الفرد من إجمالي دخلها القومي عن حوالي 12 ألف دولار».
