عبد المسيح يوسف يكتب: مصر الصامدة في مواجهة الإرهاب
جاءت حادثة إغتيال النائب العام المستشار هشام بركات –البطل- على يد الجماعات الإرهابية، قبل يوم واحد من الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيه، التي استردت مصر، من تيارات الظلام وجماعات المتاجرة بالدين والإرهاب، لتؤكد أن مواجهة الإرهاب وجماعات العنف والدم، المنطوية تحت جناح الجماعة المحظورة لاتزال في جهود كبيرة.
على القيادة السياسية المصرية، ممثلة في شخص الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومختلف أجهزة الدولة، وخاصة وزارة الداخلية مدعومة بجهد مضاعف من وزارة الخارجية، سرعة التحرك، وتفعيل الوعود السابقة بمواجهة العنف والإرهاب، بعد التفويضات الشعبية، التي تم تقديمها.
فالعنف أصبح سمة رئيسية للمجتمعات العربية، بعد أحداث السعودية والكويت وتونس وسوريه ومصر، بسبب إنتاج تأخر وعنصرية الخطاب الديني، لهذه الجماعات المسببة للدم.
فالرئيس عبد الفتاح السياسي، مطالب، في ظل الشعبية الكبيرة، التي يتمتع بها بين أوساط المصريين، بمتابعة ملف مواجهة الإرهاب، من قبل جيش مصر العظيم، ووزارة الداخلية، التي تعددت الأوقايل عن اختراق بعض المناصب فيها، بعناصر موالية للإخوان.
إن وزارة الداخلية، في حاجة لتأكيد فاعلية وكفاءة عناصرها في مواجهة الإرهاب، للحفاظ علي استقرار المجتمع المصري. ولا يجب أن نتغافل قضية إصلاح الخطاب الديني، الذي يحض على كراهية الآخر.
وعلى الرغم من تواجد التيارات السلفية قريبة من الرئيس ودوائر صنع القرار، باعتبارها حليف في القوى الشعبية الداعمة لثورة 30 يونيه، المكملة لثورة يناير، التي سرقتها تيارات الظلام المتاجرة بالدين، إلا أن السلفيين ليسوا المعادل الموضوعي لمواجهة عنف وإرهاب الجماعة المحظورة والجماعات الدموية المتحالفة مع الأخيرة، خاصة في سيناء. وحتى لو تم التعامل مع السلفيين بهذا المنطق، فالخطاب الديني السلفي، لمواجهة الخطاب التحريضي الإخواني، يجب ألا يكون هذا علي حساب بقية المصريين سواء الأقباط أو العلمانيين أو غيرهم إرضاء للسلفيين، مثلما حدث من الشرطة المصرية، التي تركت مفاصل الأمن واهن، وتفرغت في شهر رمضان لإلقاء القبض على المصريين الفاطرين خلال هذه الأيام، مثلما تفعل أجهزة الداخلية، في دول متخلفة بالمنطقة مجاورة لمصر، أو قامت بالإفراج عن عناصر إرهابية تابعة للمحظورة بدلا من شباب الثورة خلال شهر رمضان.
على الجانب الآخر، وزارة الخارجية المصرية يقع عليها مسؤولية كبيرة، بعيدا عن بيروقراطية دولاب العمل الحكومي، ممثلة في إصدار البيانات للرد علي الانتقادات الغربية لأحكام الإعدام ضد قيادات وكوادر الجماعات الإرهابية، التي قتلت أبرياء مدنيين وأراقت دماء مصريين وأجانب تحت مسمي المتاجرة بالدين. أين دور سفارات وقنصليات مصر بالخارج، وهي عامرة بالكفاءات المصرية، للتواصل مع الحكومات الغربية ووسائل الإعلام الغربية، ومنظمات ومراكز صنع القرار المؤثرة في الضمير الجمعي الغربي، من: وسائل إعلام ومنظمات مجتمع مدني وكتاب وسياسيين في الأحزاب الحاكمة والمعارضة، وهي من الأعراف المتفق عليها والمقبولة في هذه المجتمعات الديمقراطية، بدلا من الجلوس في المكاتب، لفضح الآلية الإعلامية الضخمة للجماعة المحظورة في أوروبا وأميركا الشمالية، علي أن يقدموا تقارير دورية بنتائج هذه التحركات.
نعم مصر صامدة، ولن تقع، وقادرة على مواجهة الإرهاب، مثلما حدث خلال سنوات التسعينيات من عهد الرئيس السابق حسني مبارك. يجب أن يعاد النظر في أى محاولة من قبل دول إقليمية، معروفه بتطرف التوجهات، ودعم التيارات السلفية والإخوانية، للتصالح مع جماعات الإرهاب والدم، كقطر وتركيا والسعودية، علاوة علي الإدارة الأميركية، أين التواصل مع الحزب الجمهوري الرافض لسياسات أوباما الداعمة والممولة للإرهاب في الشرق الأوسط؟ أين التواصل مع كبار الكتاب والصحف والقنوات التليفزيونية، للوصول إلى المواطن الأميركي، وتبصيره بمخاطر الجماعات الإرهابية، على الإنسانية في مصر وأميركا والعالم.
نعم مصر صامدة، ولكنها تحتاج الهدوء في التعامل مع الإرهاب، المغلف بالحسم والحزم، وتنفيذ أحكام الإعدام علي قيادات صناعة الإرهاب والدم في مصر، بعيدا عن انتقادات إدارة أوباما، خاصة وأن أميركا نفسها تنفذ أحكام الإعدام لأسباب بسيطة، منها سرقة السيارات وخلافات الميراث والقتل، وبالطبع الإرهاب كما حدث منذ أيام بإعدام إرهابي حادث بوسطن. لعل تنفيذ الأحكام يكون رادعا لعناصر هذه الجماعات، التي تستحل دم المدنيين والأبرياء.
[email protected]
