مونتريال قد تعلن حالة طوارئ بسبب أزمة المشردين
طالب عضوان مستقلان في مجلس مدينة مونتريال التصويت لصالح اقتراح بإعلان حالة الطوارئ بشأن التشرد.
ويدعو الاقتراح المدينة إلى تنفيذ مجموعة من التدابير بما في ذلك تعبئة جميع الموارد اللازمة لضمان توفير السكن لجميع الأشخاص الذين يعانون من التشرد، وتخصيص أماكن إقامة خاصة لإيواء المشردين قبل الشتاء.
كما يدعو إلى تخصيص المزيد من الموارد للملاجئ بالإضافة إلى طلب أموال إضافية من مدينة كيبيك وأوتاوا لتعويض بعض التكاليف.
وقال كريج ساوفي، أحد أعضاء المجلس الذين قدموا الاقتراح، في مقابلة: “نشعر أننا وصلنا إلى نقطة حرجة حقًا، هناك إلحاح للتأكد من أن لدينا ما يكفي من الأسرة والأماكن والملاجئ الكافية لإبقاء الناس على قيد الحياة وتوفير المساكن لهم”.
وأوضح سيرج ساسفيل، عضو مجلس المدينة الآخر: “إن مستويات مختلفة من الحكومة تلوم بعضها البعض باستمرار عندما يتعلق الأمر بالتشرد، ولكن الآن حان الوقت لمونتريال لإظهار القيادة والتصرف وحماية مواطنينا”.
وقال ساسفيل إن حكومة كيبيك قد أخفقت على كافة الأصعدة، وأن مدينة مونتريال قدمت الكلام أكثر من الأفعال في معالجة المشكلة.
واستشهد ساوفي بالسلطات الاستثنائية المدرجة في قانون حماية المدنيين لتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث، وقال إن إعلان حالة الطوارئ لن يكون بلا سابقة، حيث استولت المدينة على أماكن الإيواء عندما أعلنت حالة الطوارئ أثناء جائحة كوفيد-19.
وينص القانون على أن البلديات التي تواجه كارثة حالية أو وشيكة يمكنها إعلان حالة الطوارئ لمدة 10 أيام “إذا لم تجعل قواعد التشغيل العادية من الممكن اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لحماية الأرواح البشرية”.
وقالت هيئة الصحة الإقليمية التي تتعقب أماكن الإيواء في مونتريال إن ملاجئ المدينة توفر حاليًا 1835 مكانًا – أي أكثر من مائة مكان متاح مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
من جهتها، أوضحت هيئة الصحة إن الهدف هو الوصول إلى 2102 مكان بحلول ديسمبر.
كما قالت إن ملاجئ مونتريال وصلت جميعها تقريبًا إلى الحد الأقصى من طاقتها.
في وقت سابق من شهر نوفمبر، دعت عمدة مونتريال فاليري بلانت حكومتي كيبيك وكندا إلى الانتهاء من صفقة بقيمة 100 مليون دولار تم الوعد بها للمساعدة في توفير المأوى وغير ذلك من الدعم لسكان المقاطعة المشردين.
وردت وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية في كيبيك على مزاعم مفادها أن المقاطعة لا تكثف جهودها ببيان مكتوب قالت فيه إنها زادت الأموال لمعالجة أزمة التشرد في المقاطعة، والتي قالت إنها تبلغ الآن ما يقرب من 410 مليون دولار على مدى خمس سنوات.
