عبد المسيح يوسف يكتب: السعودية دولة استعمارية ومكروهة
كان مشهد الفنان الرائع محمود المليجي في فيلم الأرض من المشاهد المعبرة للغاية عن الشخصية المصرية، وارتباطها بالأرض. فالأرض في الثقافة العامة للمصري، هي العرض، والعرض هو الشرف. والمسألة هنا ليست ذكورية كما يراها البعض، ولكنها مسألة كرامة وعزة وتاريخ.
هذا المشهد يذكرنا بالضجة المستحقة هذه الأيام حول التصريحات غير الحكيمة لنقل السيادة المصرية، لعائلة أل سعود، بدعوى أن جزيرتي تيران وصنافير عند خليج العقبة هي جزر سعودية، وليست مصرية. كانت هذه التصريحات غير الحكيمة وغير المسؤولة الشعرة التي جعلت الملايين من محبي ومؤيدي الرئيس السيسي، يرفضون إعلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين الدولة المصرية وعائلة آل سعود الوهابية، والتي بمقتضاها تنتقل السيادة المصرية علي الجزيرتين إلى أبناء آل سعود.
يجب أن يدرك المواطن المصري عدة حقائق، أنه بالفعل هناك حوالي مليوني مصري يعملون في السعودية، وأن السعودية تستخدم سلاح المال ليس مع مصر وحدها ولكن مع كل الدول العربية والإسلامية، والتي كان آخرها دولة لبنان الشقيقة، التي رفضت ابتزازات عائلة آل سعود، التي كانت تعتبر لبنان مجرد واحة للترفيه والتسلية، متناسين أن لبنان لعبت دورا محوريا مع سورية في دعم القومية العربية والثراء الثقافي في المنطقة، بسبب الموقف الداعم لحزب الله لوحدة سورية واستقرارها، ضد مؤامرات أبناء آل سعود الساعية إلى تفتيت سورية الأبية، وجعلها مرتعا للجماعات الوهابية السنية المتشددة الإرهابية.
أبناء آل سعود، قام حكمهم علي اغتصاب السلطة من عائلة آل رشيد، وأقاموا عليها أشباه دولة، اعتمدت علي وجود الأماكن المقدسة الإسلامية في أراضيها. وأشاعوا عن طريق سلاح المال والإعلام، الذين يسيطرون علي العديد من عناصره، بفعل المال أن دولة أبناء آل سعود هي الطريق إلى الجنة، بسبب وجود الأماكن المقدسة بها.
السعودية لمن لا يعرف، دولة مكروهة ومنبوذة في الأوساط الخليجية وليست العربية فقط علي المستوى الشعبي، بين أوساط المتعلمين ومن يتمتعون بقدر من المعرفة والدراية. فعائلة آل سعود يدركون جيدا أن منطقة الحجاز والإحساء لم تكن تتبع قبيلتهم، التي يرجع بعض المؤرخين والباحثين الأوروبيين أصولها إلى يهود الجزيرة العربية. هذه العائلة استطاعت اغتصاب أراضي عديدة من الدولة الخليجية، وهو ما يشعر شعوب هذه الدول بالكراهية تجاه السعودية وشعبها، الذي يتعامل بتعالي أجوف علي بقية شعوب الخليج والمنطقة.
ويعتبر ملف الحدود من الملفات الحساسة بين دول الخليج، علما بأن المواطن الخليج يتمتع بكل سبل الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية في مجتمعه، لكنه لا يستطيع أن يشكل أي وسيلة ضغط علي الحكومة. فحسبما نقول في المثل الشعبي (الكلام في السياسة ممنوع علي المواطن والوافد)، وبالتالي قرارات الحكومة غير قابلة للنقد، وفق نظرية الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية مقابل ترك شؤون السياسة للعائلات المالكة. هنا تبرز المرارة لملف الحدود بين دول الخليج من ناحية ودولة أبناء آل سعود الوهابية من ناحية ثانية.
من يفتح ملف الحدود بين دول الخليج، فإنه يفتح نافذة علي جهنم لا تحمد عقباها، لأن السعودية تغتصب الكثير من الأراضي دون وجه حق، خاصة وأنه دولة حديثة الولادة في الثلاثينيات من القرن العشرين، مما يعني أن هنا معمرين في اليابان ودول أخرى أكبر عمرا من دولة أبناء آل سعود. ويعمل أعضاء العائلات المالكة في الخليج علي إدارة هذه الملفات الشائكة بعيدا عن شعوبها. والسعودية لوحدها لديها أكثر من 20اتفاقية للحدود وعلاقات الجوار، ولم يستطع كل هذا العدد الكبير من اتفاقيات الحدود أن يحل هذه المشكلة المحورية. وتتحمل بريطانيا جزءا من هذه المشكلة، لأنها كانت طرفا في المفاوضات أو التنازع عن الأقاليم للسعودية، باعتبار بريطانيا كانت المستعمر الرئيسي لدول الخليج وعائلاتها القبلية حتي سبعينيات القرن العشرين.
تعد مشكلة الحدود بين السعودية والإمارات من أكبر المشاكل الحدودية وأطولها، حول واحة تسمي البريمي، أبوظبي تعتبر 6 قريي فيها إماراتية و3 قري عمانية، في حين أبناء آل سعود قاموا باغتصابها. ووكلت ابوظبي وسلطنة عمان بريطانيا للتفاوض مع السعودية عامي 1951- 1952، والتي بمقتضاها اغتصبت السعودية كل قرى الواحة. وذلك التوقيت يذكرنا بالرواية السعودية والتصريحات غير الرشيدة للحكومة المصرية بأنه ذات التوقيت الذي طلبت فيه السعودية من مصر حماية الجزيرتين!!
ورغم اعتراف السعودية بدولة الإمارات عن إعلان استقلالها في بداية السبعينيات، إلا أن هذا الاعتراف كان مقابل اعتراف الشيخ زايد والملك فيصل بتنازل السعودية عن واحة البريمي، مقابل تنازل الإمارات عن مثلث كبير غرب أبوظبي للسعودية.
ولم تكن بريطانيا التي تنوب عن الدول الخليجية الخمس جادة في مفاوضات الحدود مع السعودية، وهو ما شجع السعودية علي اغتصاب الأراضي الخليجية. في هذا السياق، أصدر الملك عبدالعزيز مرسوما ملكيا عام 1945، بأن حدود السعودية الاقليمية في البحر تمتد لحدود 12 كيلوا ، في حين أن المسافة بين السعودية والبحرين 15 كيلو مترا!!
ويوجد في هذه المسابقة جزيرتي جزيرتي لبنة التي تسيطر عليها السعودية، وجزيرة أبو سعفه، والجزيرتان غنيتان بالبترول، مقابل تنازل البحرين عن سيادتها علي الجزيرة الثانية للسعودية. وتمارس السعودية ضغوطا كبيرة علي قطر والبحرين بشأن خلافهما حول السيادة علي جزر حوار ومدينة الزبارة وجزيرة حدجنان.
كما قامت السعودية بتعيين الحدود مع قطر، من جانب واحد هو الرياض عامي 1935 و1949 بسبب تكاسل بريطانيا ممثل الدول الخليجية الخمسة في التفاوض مع السعودية، وسيطرت الآخيرة علي مناطق غنية بالثروات البترولية والغاز، ومنها منطقة خوفوس، كما انسحبت قطر من اتفاق 1965 مع السعودية المنظم للهيمة السعودية علي الأقاليم القطرية، وهو ما يفسر المحاولات الخفية للعائلة المالكة في قطر إلحاق أى ضرر بعائلة آل سعود، المغتصبة للأراضي الخليجية.
وتفاقهم التوتر بين السعودية والإمارات بسبب التعاون بين قطر والإمارات لنقل الغاز الطبيعي القطري للإمارات عن طريق أراضي ادعت السعودية أنها ملك لها، التوتر أدى إلى حوادث بحرية على الأقل بين العربية والسعودية والإمارات. في أعقاب ذلك أقامت الإمارات في 2009 مجلسا لشؤون الحدود.
وبدأت مشكلة الحدود بين الكويت والسعودية، عندما قرر الشيخ سالم بن مبارك الصباح في القرن الماضي، أن يبتني قصرا بين الجبيل والكويت، ولكن الملك عبدالعزيز طلب منه العدول عن ذلك بحكم أن المكان يتبع القطيف وبالتالي السعودية!! وأرسلت السعودية جيشا للسيطرة علي المنطقة بدعم من بريطانيا. وقطعت السعودية العلاقات الاقتصادية مع الكويت خلال تلك الفترة، ولكن سياسة ساسة الكويت القائمة علي علاقات حسن الجوار، جعلتهم يبادرون بإرسال وفود إلى الرياض للتفاوض مع الملك عبدالعزيز، وعودة العلاقات الاقتصادية.
هذا التاريخ الاستعماري لعائلة آل سعود، واغتصابها التاريخي للأراضي، يؤكد حق الشعب المصري في الدفاع عن أراضيه، التي بذلها من أجلها الدماء وأرواح خيرة الرجال والشهداء، عبر حروب عديدة ضد إسرائيل وبريطانيا وفرنسا والغرب كله، في الوقت الذي كان فيها شباب ورجال السعودية يجلسون في منازلهم المكيفة والخادمات الفلبينيات تنفذن أوامرهم. مهما فعلت عائلة آل سعود، يجب أن تدرك أن الشعب المصري، الأرض له هي شرف وكرامة وعرض، ولذا فجزيرتي تيران وصنافير مصرية خالصة.
