Online Reviews: The Unseen Power Shaping the Fate of Businesses in the Virtual World حفل زفاف في أعماق البحار الأهرامات تحتضن زفافاً أسطورياً لملياردير هندي وعارضة أزياء شهيرة التفوق على إيطاليا بأطول رغيف خبز بلدة تدخل ”جينيس” بخياطة أكبر ”دشداشة” بالعالم أوتاوا تدعم تورنتو لمساعدتها على استضافة كاس العالم 2026 السماح للطلاب الأجانب بالعمل 24 ساعة في الأسبوع بحد أقصى مقاطعة بريتش كولومبيا تعيد تجريم تعاطي المخدرات في الأماكن العامة طرد رئيس حزب المحافظين الفيدرالي من مجلس العموم لنعته ترودو بــــ ”المجنون” كندا تقدم 65 مليون دولار إلى لبنان للمساعدات الإنسانية والتنمية الاقتصادية أونتاريو تشدد القواعد على استخدام المحمول وتحظر السجائر الإلكترونية والماريجوانا ردا على الاحتجاجات.. فورد يدعو طلاب الجامعات والكليات إلى الهدوء

عبد المسيح يوسف يكتب: بين القاهرة والرياض والدوحة .. ترتيبات توريت محمد بن سلمان (1-2)

المتابع الجيد للتطورات السياسية في المنطقة العربية الشرق أوسطية، لا يجب أن يتعجب عندما يجد الملك سلمان، ملك السعودية وهو يرقص مع أمير الدوحة تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة سلمان للدوحة، وبعدها بشهور، بعد زيارة التاجر دونالد ترامب للسعودية، تنقلب الرياض علي الدوحة بصورة لا يتوقعها أحد، وهو ما يصب في مصلحة القاهرة، التي تضررت كثيرا من تدخل الدوحة في الشأن المصري بصورة فجة. القاهرة، ارتاحت كثيرا للقرار السعودي الإمارات البحريني بشأن ليس مقاطعة الدوحة، ولكن حصار الدوحة، بدعوى أنها تتدخل في الشأن الداخلي للعديد من الدول العربية، علاوة علي رعايتها للإرهاب والمنظمات الإرهابية في المنطقة. لكن الغريب في الأمر، ان القرار الخليجي، لكن تكن تسبقه مقدمات كثيرة. إلا أن المعطيات الرئيسية لهذا القرار يمكن أن نبحث عنها بعد زيارة دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة للسعودية، وتقديم الرياض كافة فروض الطاعة لتاجر البندقية الجديد ترامب، الذي استقبل في البيت الأبيض ولي ولي العهد حينذاك محمد بن سلمان، بن الملك. ويبدو أن هذه الزيارة المبكرة، ليقوم سلمان الصغير بتقديم التبريكات والتهاني بفوز الجمهوري تاجر البندقية الجديد، كانت بداية ترتيبات جديدة بين واشنطن والرياض. تقوم هذه الترتيبات، علي ضخ تدفقات استثمارية غير محدودة، لدعم الاقتصاد الأمريكي والبنية التحتية في الولايات المتحدة، وهو ما يمثل دعما للبرنامج الانتخابي للتاجر ترامب. هذه التدفقات الاستثمارية والفوائض البترودولارية يضخها، محمد بن سلمان في الاقتصاد الأمريكي لمصلحة دونالد ترامب، مقابل أن يبارك دونالد ترامب ترتيبات تولي محمد بن سلمان لمقاليد السلطة في المملكة العائمة علي بحور من البترول. وفق المعطيات البرجماتية، التي تسيطر علي عقلية تاجر البندقية، فإن الصفقة مربحة لكلا الطرفين الرياض وواشنطن في آن واحد. ويضاف إلى هذه الصفقة، ان تتخلي الرياض عن تحالفها الشرير مع الدوحة وانقرة بخصوص دعم المنظمات والجماعات الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط وهو ما يمثل منعطفا جديدا في تطور تحالفات منطقة الشرق الأوسط العربية. إذ لم يكن لأى شخص أن يتخيل أن تتخلي السعودية عن دعمها لقطر وتركيا الحليفين الأساسين للرياض خلال السنوات الثلاث الأخيرة، خاصة وأن هذا التحالف اثر كثيرا بالسلب علي العلاقة التاريخية المتينة بين القاهرة والرياض، بعد رحيل الملك عبد الله، رحمه الله، الذي كان يكن كل الحب والاهتمام بمصر المحروسة، علي ما أظهر بعده الملك سلمان، بميوله تجاه الجماعات الإسلامية والتيارات المتطرفة، التي كانت تعمل ضد الاستقرار في المجتمع المصري ونظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما أدى لفترة جفاء ومعلنة بين القاهرة والرياض. واشتدت موجة الجفاء بين القاهرة والرياض بعد أن ظهرت تيارات وطنية ترفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرين بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تنضم جزيرتي تيران وصنافير (المصرية) للسيادة السعودية، في انتصار سياسي لملك المستقبل محمد بن سلمان، والذي سوف ينسب كانتصار لولي العهد، أمام الشعب السعودي وأمام العائلة المالكة، والأمراء الذين يشكلون أهل البيعة في الأسرة المالكة. يبدو أن الرئيس السيسي، من أجل أن يسارع من وتيرة التخلص من جماعات الإرهاب والتطرف، وبحكم علاقاته الطيبة بالرئيس ترامب، حتى قبل أن يكون رئيسا للبيت الأبيض، وافق علي اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين القاهرة والرياض، بما يمثل انتصار سياسيا لمحمد بن سلمان، مقابل أن تتخلي السعودية علي قطر، بل وتقود حملة عربية لمحاصرة قطر، كنوع من العقاب لها. وبالفعل وافق البرلمان المصري ممثلا في مجلس نوابه علي اتفاقية تسليم تيران وصنافير المصرية للسيادة السعودية، وصدق علي هذه الاتفاقية الرئيس السيسي. القاهرة، فقدت جزيرتي صنافير وتيران، ولكنها كسبت بصورة مؤقتة وقف التدخل القطري في الشأن المصري، ومحاصرة جماعة الإخوان التي تعد هي والجماعات الفرعية المنبثقة عنها العدو الأول لاستقرار المجتمع والنظام الحاكم حاليا في مصر، ويدعمه الغالبية المريحة من الشعب المصري، بعد أن ذاق مرارة وانكسارات ثورتين، أدتا للكثير من التدهور السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولم يجن ثمار هاتين الثورتين إلا فئات محدودة، أما ملايين من المصريين، أصبحوا يقارنون بين احوالهم قبل وبعد الثورتين، والمكاسب والخسائر، التي نجمت عنهما، واضرت بالملايين من المصريين، منها عدم الاستقرار، وفقدان الاحساس بالأمان، والتدهور الاقتصادي، وانهيار قيمة العملة المصرية، وانهيار القوة الشرائية للمواطن المصري البسيط، وغيرها، مقابل مكاسب عديدة حققتها فئات محدود. ويبدو أن التنسيق المصري السعودي الإماراتي البحريني، لمحاصرة قطر، بلغ ذروته عندما وضعت دول الخليج عددا من الشروط القاسية من أجل المصالحة مع قطر، لتعود إذا وافقت علي هذه الشروط، إلى حجمها الطبيعي، دويلة صغيرة، تتمتع بفوائض غازبترودلية، كما كانت في التسعينيات. وتتمثل أهم الشروط الخليجية (المصرية)، حسبما ورد في وكالات الأنباء ووسائل الإعلام، لرفع المقاطعة أو الحصار عن الدوحة في: أولا: اعلان قطر رسميا عن خفض مستوي التمثيل الدبلوماسي مع ايران ومغادرة العناصر التابعة والمرتبطة بالحرس الثوري الايراني الأراضي القطرية، وتضييق التعاون التجاري مع إيران بما لا يخل بالعقوبات المفروضة عليها دوليا وأمريكيا، وبما لا يخل بأمن مجلس التعاون، وقطع اي تعاون عسكري أو استخباري مع إيران. ثانيا: اغلاق قاعدة تركيا العسكرية في الدوحة فورا، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية. ثالثا: اعلان قطر عن قطع علاقاتها مع كافة التنظيمات الإرهابية والطائفية والايديولوجية، وعلي رأسها الاخوان المسلمين وداعش والقاعدة وفتح الشام “جبهة النصرة سابقا” وحزب الله، وادراجهم ككيانات ارهابية وضمهم إلي قوائم الارهاب المعلن عنها من الدول الأربع، واقرارها بتلك القوائم والقوائم المستقبلية التي سيعلن عنها. رابعا: ايقاف كافة أشكال التمويل القطري لأي أفراد أو كيانات أو منظمات إرهابية أو متطرفة، وكذا المدرجين ضمن قوائم الإرهاب في الدول الأربع، وكذا القوائم الأمريكية والدولية المعلن عنها. خامسا: قيام قطر بتسليم كافة العناصر الإرهابية المدرجة والعناصر المطلوبة من الدول الأربع. سادسا: اغلاق قنوات الجزيرة والقنوات التابعة لها. سابعا: وقف التدخل في شؤون الدول الداخلية ومصالحها الخارجية، ومنع التجنيس لأي مواطن يحمل جنسية إحدي الدول الأربع، واعادة كل من تم تجنيسه في السابق. ثامنا: التعويض عن الضحايا والخسائر كافة وما فات من كسب للدول الأربع بسبب السياسة القطرية خلال السنوات السابقة، وسوف تحدد الآليه في الاتفاق الذي سيوقع مع قطر. تاسعا: ان تلتزم قطر بأن تكون دولة منسجمة مع محيطها الخليجي والعربي علي كافة الاصعدة العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية. عاشرا: أن يتم تسليم كافة قواعد البيانات الخاصة بالمعارضين، الذين قاموا بدعمهم، وكذلك ايضاح كافة أنواع الدعم الذي قدم لهم. الحادي عشر: يتم اغلاق كافة وسائل الاعلام التي تدعمها قطر بشكل مباشر او غير مباشر، علي سبيل المثال: موقع عربي 21، وموقع رصد، والعربي الجديد، ومكملين، والشرق، وميدل ايست اي. المطلب الثاني عشر: كافة هذه المطالب يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية. المطلب الثالث عشر والأخير هو أن الاتفاق سيتضمن أهداف وآلية واضحة، وأن يتم إعداد تقارير متابعة دورية مرة كل شهر للسنة الأولي، ومرة كل ثلاثة اشهر للسنة الثانية، ومرة كل سنة لمدة عشر سنوات. وقامت قطر بتسريب هذه المطالب الخليجية لوسائل الإعلام في رد صريح منها علي رفض هذه المطالب. القاهرة تبارك الترتيبات الأخيرة في السعودية، والتي اتخذها الملك سلمان، بتولية ابنه محمد ولاية العهد بدلا من ابن اخيه ولي العهد وزير الداخلية ونائب رئيس مجلس الوزراء السابق الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بواشنطن، ولكن كما نعرف فإن واشنطن تبحث عن مصالحها، مع من يقدم لها الإمتيازات، وسبق وأن باعت الرئيس مبارك للإسلاميين وجماعة الإخوان في عهد إدارة أوباما الديمقراطي، ولم يكن من المستغرب أن تتخلي عن محمد بن نايف حليفها، لمصلحة محمد بن سلمان، الذي قام بعمل استقبال تاريخي لتاجر البندقية ترامب، وقدم لها أكثر من 340 مليار دولار صفقات واستثمارات في أمريكا، مقابل تدشين تحالف جديد مع محمد بن سلمان بدلا من محمد بن نايف.