عبد المسيح يوسف يكتب: أزمة عميقة في العلاقات المصرية السودانية بسبب النيل
تفجرت علي السطح خلال الأيام الأخير، أزمة حادة بين القاهرة والخرطوم. وقامت السودان مؤخرا باستدعاء سفيرها للتشاور. وسبق هذا التشاور مجموعة من التطورات، تكشف مدى تطور السودان صراحة وبصورة مباشرة تحت رئاسة حسن البشير ضد مصلحة الأمن القومي المصري.
وقد كانت البداية الحقيقية في محاولات السودان ضرب الأمن القومي المائي، بالتنسيق مع أديس أبابا فيما يتعلق ببناء سد النهضة وحصص المياه. وكثيرا ما كانت تعلن الخرطوم علي الملأ أنها مع مصلحة مصر والحفاظ علي حصتها المقدرة بحوالي 55 مليار متر مكعب. إلا أن خبايا الأمر تكشف عن تنسيق سوداني أثيوبي للإضرار بالمصلحة المصرية، وسرعة الانتهاء من بناء سد النهضة حتى لو كان علي حساب تقليل حصة مصر من المياة، ووضع مصر أمام الأمر الواقع، بعد الانتهاء من بناء السد.
لم يتوقف الحال عن أمر الأمن المائي، بل كانت السودان دائما بسبب نظامه ذو التوجهات الإخوانية، مرتعا وبوابة جنوبية لتهديد الأمن القومي المصري، حيث كثيرا ما لجأت قيادات الإخوان المصرية والعالمية للذهاب إلى الخرطوم من أجل الاختباء والتخطيط وقيادة العمليات في ضد الدول العربية ومصر. وخاصة مصر التي كثيرا ما عانت من قيام السودان بإيواء الجماعات الإسلامية المتطرفة وقيادات الإخوان.
وامتد الخلاف المصري السوداني كثيرا، لمنطقة حلايب وشلاتين، التي تدخل جغرافيا داخل الحدود المصرية، لكن السودان تعتبرا جزءا من أراضيها، وتشجعت السودان مؤخرا، بعد أن قدمت مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بدعوى أنهما كانتا أمانة لدى الإدارة المصرية، وحان الوقت لإرجاعهما إلي السلطات السعودية.
وتتلاعب الخرطوم في محاولات رسم خرايط جديد تشمل مثلث حلايب وشلاتين ليكون ضمن الأراضي السودانية. ومن فترة لأخرى تحاول السودان ابتزاز مصر، ومطالبة القاهرة بالحصول علي إدارة مثلث حلايب وشلاتين الواقع ضمن الأراضي المصرية جغرافيا، والذي تحكمه مصر فعليا.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل يمتد ليشمل انضمام السودان بشكل فاضح ومهين كحليف تابع وخاضع للدوحة، التي تقود التنظيم الدولي للإرهاب العالمي ولجماعة الإخوان المسلمين، وتعتبر السودان مرتعا للقطريين علي المستوى السياسي والاقتصادي والمؤامراتي.
وكانت الشعرة، التي قسمت ظهرت العلاقات المصرية السودانية، قيام السودان بتأجير جزيرة سودانية مهمة في البحر الأحمر لتركيا، اسمها جزيرة سواكن، حليف قطر، وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للأمن القومي المصري والعربي، حيث يعتبر البحر الأحمر وفق معطيات الأمن القومي بحيرة عربية خالصة. وقيام السودان بتأجير هذه الجزيرة لتركيا بقيمة تعادل حولي 500 مليون دولار للأغراض السياسية والاقتصادية، يعني قدرة تركيا وضع قوات عسكرية علي الجزيرة وقوات بحريا مما يعني تهديد مباشر للأمن القومي المصري، خاصة وأن العلاقات المصرية التركية متردية للغاية، في ظل التحالف القطري التركي لقيادة التنظيم الدولي للإرهاب والإخوان في العالم.
ومن الناحية الاستراتيجية يعني تأجير هذه الجزيرة، استفزاز كل من مصر والسعودية، التي تعتبر هي الأخرى، وهي حليف استراتيجي لمصر لا غبار عليه، أن البحر الأحمر بحيرة عربية، لا يجب أن تمتد إليها أى أيدي غير مصرية سعودية، خاصة في ظل العهد الجديد في المملكة بقيادة الأمير الشاب محمد بن سلمان، والمخطط أن يصبح قريبا الرجل الأول رسميا وفعليا في المملكة، وهو معروفه باقتناعه بالتحالف مع مصر، لتأمين ملكه، ضد قطر وتركيا.
وتاريخيا معروف عن منطقة البحر الأحمر، أن هناك صراعا كبيرا بين مختلف القوى للسيطرة عليه، خاصة وأنه يعتبر ممرا لنحو 3.3 ملايين برميل من النفط يوميا. كما أنه يشكل المعبر الرئيس للتجارة بين دول شرق آسيا، ولا سيما الصين والهند واليابان مع أوروبا.
في الوقت الذي تدعي في أنقرة، أن تركيا تحاول ترميم الجزيرة والاستفادة منها اقتصاديا، إلا أن تصريحات الرئيس التركي أوردغان لم تقنع المسؤولين في القاهرة والرياض، خاصة وأن القوات العسكرية التركية في قطر، التي تحمي نظام قطر، تحاول فتح بوابات جديدة لمحاصرة مصر فالسعودية، في صراع السيطرة علي منطقة الشرق الأوسط.
يذكر أن لتركيا تواجد قوى في الصومال، التي تطل بمنافذ علي البحر الأحمر، وهو ما يعني مزيدا من الصراع في المنطقة عامة، وبين مصر والسودان خاصة، حيث أعلنت الخرطوم أن مصر طلب من أديس أبابا اقتصار المحادثات والمفاوضات بشأن مياه نهر النيل وسد النهرة بين القاهرة وأديس أبابا مع استبعاد السودان.
