عبد المسيح يوسف يكتب عن: فضيحة بنك ديجاردان Desjardins الكيبيكي ومخاوف سرقة الهوية المصرفية

منذ أيام قليلة كشفت إدارة بنك ديجاردان Desjardins عند قيام موظف عديم الثقة بين موظفيه، بالاستيلاء علي بيانات أكثر من مليونين و700 ألف من العملاء لدي البنك، أي تقريبا نحو 3 ملايين عميل، هذا إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا البنك كيبيكي النشأة، وغالبية عملائه من سكان الإقليم الذي يصل عددهم لنحو 8 ملايين نسمة، في تقريبا 37% من تعداد الإقليم أصبحت بياناتهم الشخصية متاحة لجهات غير معمولة قادرة علي سرقة هويتهم، والتلاعب في العديد من المعاملات المالية باسمهم بصورة غير شرعية. إدارة البنك تأخرت كثير في الإعلان عن هذه الفضيحة، التي هزت كلية الثقة في البنك، الذي كان يتمتع بسمعة طيبة للغاية في التعامل مع عملائه وتقديم خدمات مصرفية علي مستوى عالي، علي الرغم من أنه ليس بنكا بالمعني الحرفية، فهو بنك في صورة جمعية تعاونية Caisse Desjardins، لكي تفتح حسابا فيه، يجب أن تشتري أسهما في البنك بقيمة 5 دولارات في البداية، وبعد ذلك يمكنك في حساب، اي حساب شأن بقية البنوك المصرفية العاملة في النظام المصرفي الكندي، ومنها: آر بي سي رويال بنك، وبنك تي دي، ومونتريال بنك، وسي بي آي سي، وبنك نوفاسكوشا، وغيرها. غابت المهنية عن إدارة بنك ديجاردان في الإعلان عن هذه الفضيحة، وبدأت بالإعلان المخفف في وسائل الإعلام، قبل أن تقوم إدارة البنك بإرسال خطابات للعملاء الذين تم تسريب بياناتهم وبيعها لشركات حول العالم لاستغلال هذه البيانات، التي تشمل، الاسم، وتاريخ الميلاد، ورقم التأمين الاجتماعي، وعنوان السكن، والبريد الإلكتروني، ورقم التليفون، وهي البيانات اللازم لكي تخاطب أي جهة، تغير منها عنوانك مثل بريد كندا، أو تطلب قرضا عن طريق وكيل شركة سيارات، أو غيرها، دون أن تكون أن الشخص الصحيح. وقفت إدارة بنك ديجاردان عاجزة عن حل هذه الفضيحة كلية، وكل ما قامت به، هو إرسال خطابات بالبريد للعملاء الذين تم سرقة بياناتهم، لتخبرهم أنهم للأسف تم الحصول علي بياناتهم الشخصية، ومن ثم اتفق ديجاردان مع شركة Equifax.caK، لحماية بياناتهم لمدة 5 سنوات فقط، نعم 5 سنوات فقط، وكما لو كان كل شخص يغير بياناته الأساسية كل 5 سنوات، وبعد الخمس سنوات، يجور للشخص أم الاستمرار مع شركة Equifax للاستمرار في حماية بياناته ولكن مقابل رسوم شهرية تقدر بنحو 15 دولارا تقريبا، أو طلب وقف هذه الخدمة وتعريضه لاحتمال سرقة هويته. الغريب في الأمر، أن البنوك تعلن مرارا وتكرارا عن متانة نظم الأمن المعلوماتية لديها، والتي تكلفها ملايين الدولارات، متناسية أن بعض هذه المؤسسات، تسمح باستخدام وسائل التواصل الاجتماع والبريد الالكتروني والعمل من المنزل، وغيرها من الصور، التي تتيح لبعض موظفيها الوصول إلي بيانات العملاء دون رقيب حقيقي، خاصة وأن الفيصل الحقيقي بالنسبة للكثيرين هنا في الغرب هي المصلحة، دون أن تكون هذه الكلمة بالضرورة ترتدي رداءً سلبيا في كل الأحوال. بالتأكيد، هذا الموظف، الذي قام بسرقة البيانات وبيعها لجهات مختلفة، تم القبض عليه، ولكن الجهات الأمنية لشرطة مدينة لافال، لم تعلن أي تفاصيل دقيقة لطمأنه العملاء، فالعملاء يريد معرفة كيف تم سرقة هذه البيانات؟ ولماذا قام هذا الموقف بسرقتها وبيعها؟ والأهم من ذلك لأي جهات تم بيع هذه البيانات حيث يمكن تتبعها سواء داخل كندا أو خارجها، خاصة وأن بعض العملاء بدأوا يستقبلون مكالمات تليفون أو رسائل نصية باسم ديجاردان من خارج كندا، ومن أرقام غريبة، علما بأن هناك سيرفرات IP إنترنت يمكن استخدام لتمرير هذه المكالمات والرسائل دون تكلفة. وينتظر العملاء إجابات علي هذه الأسئلة حتى الآن. عبد المسيح يوسف - مونتريال *عضو نقابة الصحفيين المصريين