خالد منتصر يكتب: العلمانية وحرية الضمير وإحترام المعتقدات الدينية

العلمانية تحترم كل المعتقدات الدينية ، لكن ماهو المعتقد الديني بالضبط ؟، علينا أن نحدده ، ماهو تعريفه ؟وكيف نفرق بينه وبين الإختيار الشخصي أو المزاج المتحيز لما يتصور المتدين بأنه من صلب العقيدة ؟ وعندما يطالب مواطن يتبع طائفة دينية تكيفاً إجتماعياً أو طلباً يطالب الدولة بالخضوع إزاءه والإستجابة له لأنه في رأيه فرض ديني ، هل من المرونة العلمانية أن نلوي ذراع المجتمع كله حتى يتواءم معه بالرغم من إضرار هذا المطلب أو التكيف مع العيش المشترك للمجتمع ككل؟؟..

كل هذه الأسئلة وغيرها كانت مثار مناقشات في اللجنة الإستشارية التي شكلتها الحكومة الكندية والمتعلقة بالإختلافات الثقافية  في فبراير ٢٠٠٧ والمعروفة إختصاراً بإسم CCARDC ، وكان التقرير الذي أصدرته اللجنة هو موضوع كتاب ألفه عضوان مشاركان فيها هما جوسلين ماكلور وشارلز تايلور ، ولكن بالرغم من وجود تلك القامات والأدمغة الجبارة والأسماء اللامعة ، إلا أن المشكلة مازالت قائمة بل وتتفاقم في كل البلاد الليبرالية ، وهي تظهر في كندا بصورة أعمق وأخطر لأن كندا تعتبر دولة حديثة نوعاً ما ومازالت الثقافات المختلفة فيها لم تشكل وتنصهر في بوتقة الهوية الكندية المشتركة ، ومازالت الثقافات المتجذرة التي حملتها أجيال الهجرة الأولى تمثل عائقاً أمام التصور العلماني ، وأحياناً تخضع الحكومات لإبتزاز ديني من البعض نتيجة فزاعة هاهم يضطهدونني في معتقدي الديني ، وهو في أحيان كثيرة ليس معتقداً بقدر ماهو تصور بشري خاص شكلته عوامل تاريخية وإنحيازات نفسية متعددة ، ولخطورة هذا الموضوع والذي أطرحه للمناقشة العامة لمحاولة الوصول إلى حل ، وسأعرض في عجالة بعض النقاط بعضها للتوضيح كحقائق وبديهيات وبعضها كأسئلة طالباً الحل ممن يعيشون ويلمسون هذا الواقع في بلاد يجمد فيها الجليد كل شئ إلا فضيلة السؤال .

٠العلمانية لها غايتان أو تقوم على مبدأين هما : معاملة المواطنين بنفس القدر من الإحترام ، ومنحهم الحق في حرية الضمير ، تتحققان من خلال إجرائين هما : الفصل بين الدين والدولة، والحياد تجاه الأديان وكل الحركات الفكرية والفلسفات ، ولايجب أن نخلط بين الغاية والوسيلة أو الإجراء.

• كيف نصل إلى حياد الفضاء العمومي الذي يصطدم أحياناً بطلبات الإستثناء أو الإعفاء أو طلبات التكيف التي تطالب بها بعض الطوائف أو الأقليات الدينية أو الثقافية أو حتى الأشخاص ؟

• هل نعتبر النقاب في المدرسة مثلاً من ضمن طلبات التكيف العقائدية وهي تمنع التواصل الذي هو أساس التعليم ؟!، هل نسمح لمواطن من طائفة شهود يهوه غير مؤمن بنقل الدم أن يمنع طفله من نقل الدم لإنقاذ حياته بحجة أنها عقيدة ؟، هل في ظل عدوى الكورونا يجب علينا أن نخضع لكن يصرون على طقس المناولة بالملعقة لأنها من صلب العقيدة وننشر المرض بحجة حرية الضمير وإحترام العقائد ؟! هل نترك مكبرات الصوت للآذان لأن المهاجرين المسلمين إعتبروها عقيدة ؟!، هل غياب الموظف اليهودي يوم السبت أو رفضه للعمل بحجة أن ذلك دين ولايجب أن نحدش دينه ونضطهده….الخ ، ماهو الفاصل لين ماهو دين يجب إحترامه وبين ماهو تدين يجب عزله إذا ماتعارض مع واجبات العيش العلماني المشترك وماهو المعيار حتى لاتقع المجتمعات العلمانية في فخ الإبتزاز.

• لابد من أن نقتنع بأن الدين إمكانية إنسانية من ضمن إمكانيات أخرى ونافذة نورانية من ضمن نوافذ متعددة وتصور خاص للخير من ضمن تصورات مختلفة ومتباينة، هو ليس الإمكانية الوحيدة ، ومن حقي كفرد أن أتصور أنه الأعلى في تلك الإمكانيات والنوافذ والتصورات ، ولكن ليس من حقي فرض كونه الوحيد .

•دور الدولة العلمانية هو مساعدة المواطن على تطوير وتشكيل إستقلاليته الفكرية وحماية حقه في حرية ضميره وليس عليها أن تفرض قالباً مصمتاً أو تمثلاً واحداً للعالم وللخير وللحق على المواطنين.

•لابد أن بكون هناك مايسمى بالإجماع المتقاطع حول القيم العمومية الأساسية حتى يتحقق التعاون والإستقرار .

•العلمانية هي جماع ثلاث قيم أولها حرية الضمير القائمة على مبدأ إستقلالية الفرد وحرمة فضائه الخاص ، ثانياً المساواة بين المتدين والملحد واللاديني ، ثالثا: مراعاة شمولية الفضاء العام ، وهذا يعني أن القانون ليس في خدمة  ولمصلحة دين بعينه لكنه يخدم المصلحة المشتركة.

• التحرر العلماني يستدعي الجمع مابين سيادتين:

سيادة الشعب على نفسه

سيادة المواطن على أفكاره.

•تأسيس العقل التنويري يحتاج دعامتين :

تخليص الدولة من الوصاية الدينية

والأهم تخليص الفرد من نفس الوصاية.