اللاجئون في مصر.... ما لهم وما عليهم

مع إعلان الحكومة المصرية رغبتها في تدقيق أعداد اللاجئين ومعرفة قيمة ما تتحمله الدولة من خدمات لرعايتهم، ودعوة وزارة الداخلية اللاجئين على أراضيها إلى التسجيل وإثبات إقامتهم، تبحث المقالة في سياسات الدولة المصرية للتعامل مع اللاجئين مع تطور أعدادهم خلال السنوات الأخيرة والخلط الحاصل في الأرقام بينهم وبين المهاجرين، خصوصًا مع وقوع مصر وسط عدد من النزاعات المسلحة على حدودها.

تعرِّف منظمة الأمم المتحدة اللاجئ بأنه الشخص الذي أُجبر على ترك بلده لأسباب، مثل: الحرب أو العنف أو الاضطهاد، مع عدم قدرته على العودة أو الخوف من ذلك. كما تعرفه اتفاقية الأمم المتحدة للاجئين لعام 1951، بأنه "شخص يوجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتادة، بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر، أو الدين، أو القومية، أو الانتماء إلى طائفة اجتماعية معينة، أو إلى رأي سياسي، ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل/تستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية التعرض للاضطهاد". وحسب إحصاءات 2022، هناك 35.3 مليون لاجئ و5.4 مليون طالب لجوء حول العالم، من إجمالي عدد نازحين يقدر بـ110 مليون شخص عالميًّا (داخل بلادهم أو خارجها)

ومصر إحدى الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين 1951 وبروتوكولها عام 1967، وبناء عليه يقع على عاتقها حماية اللاجئين الفارين إليها، كما تؤكد المادة 91 من دستور 2014 على حق الدولة في منح اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، وأيضًا تُلزِم المادة 93 من الدستور المصري بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان

تحديات تسجيل اللاجئين

لتسجيل اللاجئين أهمية كبيرة، فهو يوفر معلومات موثوقة عن الأشخاص المتواجدين على أراضي الدولة المضيفة، ويمكنها من خدمتهم أو دمجهم بالشكل الصحيح وتوفير الحماية لهم طبقًا لاتفاقية عام 1951 للاجئين، وإما تقوم الدولة المستضيفة بنفسها بالتسجيل كما تفعل كندا والولايات المتحدة الأمريكية والسويد، أو تلجأ إلى الاعتماد على المفوضية السامية لتسجيلهم (Mahmoud & Salem, 2018) مثل مصر والأردن ولبنان. وإذا كانت الحكومة المصرية عازمة بالفعل على اعتبار أن ما يزيد على 9 ملايين مهاجر من الدول الأخرى يعتبرون من اللاجئين وستقوم بتسجيلهم فستواجه أزمة، وهي الأعداد الكبيرة التي من المفترض تسجيلها (Mahmoud & Salem, 2018)، ومن لا يحملون أية أوراق ثبوتيه خاصة بالميلاد أو الزواج أو التعليم. وقد يشكل عدم وجود آلية واضحة ومحددة للتسجيل خطرًا أمنيًّا بتدفق هذه الأعداد على مكاتب التسجيل. وتعاونت الحكومة المصرية مع منظمة الأمم المتحدة للهجرة بين أكتوبر 2021 ويونيو 2022 لتدقيق أعداد المهاجرين واللاجئين فيها طبقًا للجنس، والسن، ومكان ومدة وسبب الإقامة، والتوظيف (IOM, 2022).

"حلايب وشلاتين" تثير دعوات لطرد اللاجئين السودانيين من مصر

أثار سوداني مقيم في مصر غضب المصريين، بعدما وضع لافتة لخريطة السودان على سيارته تضم مثلث حلايب وشلاتين الخاضع للسيادة المصرية، بعد أيام من ترحيل صاحب صالون حلاقة سوداني في مصر لوضعه نفس الخريطة على واجهة محله.

وقد أفادت وسائل إعلام سودانية بترحيل السلطات المصرية صاحب محل حلاقة بسبب مخالفته القواعد والشروط والقوانين في البلاد، رافقها ترحيل سوداني يمتلك متجرا في مصر وضع نفس الخريطة على واجهة متجره، حسبما نقلت وسائل إعلام محلية مصرية.

وقد أثارت واقعة السيارة هذه، موجة غضب جديدة في بعض الأوساط المصرية ضد اللاجئين السودانيين، وطالبوا الأجهزة الأمنية المصرية بالقبض على قائد السيارة.

مصر تقدر تكلفة اللاجئين لديها بأكثر من 10 مليارات دولار

قدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر ما يزيد على 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بسبب ظروف عدم الاستقرار في بلادهم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً.

وقال مدبولي، خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه الرياض، إن «الدولة المصرية تتحمل هذه التكلفة بالرغم من الأزمة الاقتصادية التي تجابهها».

ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها تتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة.

وهذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها تصريح رسمي حول التكلفة المباشرة التي تتحملها الدولة المصرية للاجئين والمقيمين والوافدين للبلاد، بعد زيادة أعدادهم بشكل مطرد على خلفية الأزمة السودانية، التي دفعت بمئات الآلاف من السودانيين للنزوح إلى مصر، تبعتها حرب غزة واستقبال مصر كثيراً من الجرحى الفلسطينيين.

وشكت مصر مراراً من عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها، وسط مطالبات متكررة بزيادة الدعم الدولي المقدم إليها، كان آخرها الأسبوع الماضي خلال لقاء مدبولي مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، إيمي بوب.

ولا يعد مبلغ الـ10 مليارات دولار، الذي قدره رئيس الوزراء، إجمالي تكلفة المقيمين في مصر، وفق عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة سهام مصطفى، التي تؤكد أن «رئيس الوزراء تحدث عن التكلفة المباشرة فقط، لكن ثمة تكاليف غير مباشرة لم تحتسب أو تقدر بعد».

وأضافت: «أيضاً التكلفة المباشرة ستكون أعلى في الفترة المقبلة حال استمرار استقبال الوافدين وغياب الضوابط التي يجب فرضها، خصوصاً على من يمارسون الأنشطة التجارية»

ما الدعم الذي تطالب به مصر لرعاية اللاجئين على أراضيها؟

تشكو مصر من عدم تناسب المساعدات الدولية المقدمة إليها، مع زيادة تدفق اللاجئين والمهاجرين إلى أراضيها؛ بسبب انتشار الصراعات في المنطقة. وبينما تطالب الحكومة المصرية بزيادة الدعم الدولي المقدم لها، تحدّث مسؤولون حكوميون وأمميون، عن أشكال الدعم الذي تطالب به القاهرة من المجتمع الدولي، مع زيادة الأعباء الاقتصادية الخاصة بتقديم خدمات للأجانب المقيمين.

وتواجه مصر تدفقات مستمرة من مهاجرين اضطروا إلى ترك بلادهم؛ بسبب الصراعات أو لأسباب اقتصادية ومناخية، خصوصاً من دول الجوار العربي والأفريقي، ومنها سوريا، واليمن، والسودان وفلسطين.

ووفق تقديرات حكومية مصرية ودولية، فإن أعداد اللاجئين والأجانب المقيمين على أراضيها يتعدى 9 ملايين أجنبي، من نحو 133 دولة.

واستغل رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لقاء المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة إيمي بوب، التي تزور القاهرة، بالتشديد على أن «الدعم الذي تتلقاه مصر من المجتمع الدولي لا يتناسب مع ما تتحمله من أعباء لتوفير حياة كريمة للوافدين إليها»، منوهاً، بحسب إفادة رسمية، إلى أن «هذه الظاهرة تتزامن مع وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري تبعات الأزمات العالمية؛ وهو ما يتطلب قيام المنظمة الدولية بدورها في توفير الدعم لمصر».

وبينما لم يحدد مدبولي قيمة الدعم المطلوب لمواجهة الزيادة في أعداد اللاجئين، أكد أن «الزيادة الحادة في أعداد المهاجرين دفع الحكومة لبدء عملية تقييم شاملة لتلك الأعباء؛ حتى يمكن التواصل مع الجهات المانحة لتقديم الدعم المناسب».

وتعهدت المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، وفق البيان المصري، بـ«التواصل بصورة دائمة مع الجهات المانحة لحثهم على تقديم الدعم اللازم للاجئين والدول المُستضيفة لهم، ومنها مصر»، التي وصفتها بأنها «شريك مُهم للمنظمة في المنطقة».

وتتميز مصر بأنها «لا تضع قيوداً أو ضغوطاً» على إقامة اللاجئين والمهاجرين أو على عملهم، وفق رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر، التي أوضحت أن «مصر تقدم الخدمات الأساسية دون تفرقة مع المواطنين المصريين أو قيود»، بعكس دول أخرى «تهدد المجتمع الدولي بملف اللاجئين على أراضيها».

مطالبات على مواقع التواصل بعدم استقبال اللاجئين في مصر

ارتفعت أصوات في مصر تطالب بإعادة النظر في آلية التعامل مع اللاجئين وبخاصة من الجنسيتين السورية والسودانية.

ووصل الحد على منصات التواصل الاجتماعي إلى المطالبة بعودة هؤلاء اللاجئين، ورفض سياسة توطينهم أو تجنيسهم، كما اعتبر آخرون أن وجودهم يشكل خطراً كبيراً على البلاد.

ويأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون يقضي بإصدار قانون لجوء الأجانب، بالإضافة إلى بعض التصريحات الحكومية المتعلقة بأزمة اللجوء في البلاد.

اعتراض على مكوث اللاجئين

نص مشروع القانون المتعلق بلجوء الأجانب، الذي صدرت الموافقة عليه في السابع من يونيو الحالي، على "أن يلتزم الاجئون وطالبو اللجوء بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية".

كما نصّ مشروع القانون على إنشاء لجنة تحت اسم "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي في العاصمة القاهرة، وتتولى كافة شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم داخل البلاد، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بأوضاعهم.

الأمم المتحدة: أعداد اللاجئين في جميع أنحاء العالم بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق

مع تصاعد الحرب والعنف على مستوى العالم، فضلاً عن تزايد حدوث الكوارث الطبيعية، ارتفع عدد الأشخاص الذين فروا أو أجبروا على الفرار من بلادهم إلى أكثر من 120 مليون شخص حتى مايو أيار من هذا العام، وفقاً لتقرير جديد صادر من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

ويمثل هذا زيادة بنسبة 8 بالمئة عن العام السابق كما يمثل أعلى مستوى على الإطلاق منذ أن بدأت المنظمة في الاحتفاظ بالسجلات، ويشكل الأطفال نحو 40 بالمئة من جميع هؤلاء اللاجئين قسراً، بحسب المفوضية.

وتقول الأمم المتحدة أيضًا إن هذا يعني أنه في كل دقيقة، يضطر 20 شخصًا على الأقل إلى ترك كل شيء وراءهم هربًا من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب.