أسلحة مصرية في الصومال... هل اقتربت المواجهة مع إثيوبيا؟(1)

تحقيق: إيهاب أدونيا

صاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضاً.

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه أديس باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

لم تمر المذكرة بهدوء، لا سيما أن إقليم «أرض الصومال» مارس بتوقيعه عليها عملاً من أعمال السيادة، رغم أنه لم يحظ باعتراف دولي، منذ أن أعلن استقلاله بشكل أحادي عام 1991. وقد عارضت مقديشو الاتفاق، ووقع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بعد أسبوع قانوناً يلغي «مذكرة التفاهم». كما أعلنت جامعة الدول العربية، ومؤسسات دولية أخرى، دعمها لسيادة الصومال.

مصر أيضاً دخلت على خط الأزمة، حيث حذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عقب لقائه نظيره الصومالي في القاهرة في يناير الماضي، من «المساس بأمن الصومال وسيادته»، وقال: «لا أحد يجرب مصر».

أسلحة مصرية في الصومال، هل اقتربت المواجهة مع إثيوبيا؟

وصول الشحنة العسكرية المصرية الثانية المحملة بالأسلحة والمعدات العسكرية إلى الأراضي الصومالية بعد أسابيع قلائل من الشحنة الأولى، وخرج بيان إثيوبي حاد اللهجة، يتهم جارتها مقديشو بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

البيان الإثيوبي لم يسمِ مصر، لكنه قال "يتعين على القوى التي تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهداف قصيرة الأجل أن تتحمل عواقب وخيمة"، في تطور ينذر بزيادة التوتر في القرن الأفريقي.

واتفق خبراء من مصر وإثيوبيا تحدثوا لبي بي سي على أنه "لن تقع مواجهة مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا"، إلا أن خبير في برنامج أفريقيا بمركز تشاتام هاوس بلندن أكد أن "الأزمة قد تتفجر وتذهب الأوضاع إلى أبعد من المتوقع".

وتعد تلك المساعدات المصرية هي الأولى التي تصل الصومال، منذ أكثر من أربعة عقود

سمير فرج: الهدف حفظ أمن مضيق باب المندب وهو احد عوامل أمن قناة السويس

ومن جانبه أكد الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج أن مصر أرسلت طائرتين من نوع سي 130 محملتين بمعدات عسكرية للصومال، في ضوء اضطلاع القاهرة بمهمة إعادة تدريب وتنظيم الجيش الصومالي لرفع كفاءته ليواجه الإرهاب وحركات الانفصال".

وأوضح أن تلك الخطوة جاءت في ضوء بروتوكول التعاون الأمني الذي وقعته مصر والصومال أخيرا، حيث تهدف القاهرة إلى أن تساعد الصومال في حفظ أمن مضيق باب المندب على البحر الأحمر والذي يعد أحد عوامل أمن قناة السويس المصرية.

وقد تقاربت مصر والصومال هذا العام بعد أن وقعت إثيوبيا اتفاقا أوليا مع منطقة أرض الصومال الانفصالية تحصل بموجبه أديس أبابا على حق انتفاع بأراضٍ ساحلية في ميناء بربرة مقابل الاعتراف المحتمل باستقلالها عن الصومال، ووصفت حكومة مقديشو الاتفاق بأنه اعتداء على سيادتها وقالت إنها ستعرقله بكل الوسائل الضرورية.

ووقعت الصومال، مطلع هذا العام، على بروتوكول أمني مع مصر، والتي هي على خلاف مع إثيوبيا لسنوات بشأن بناء أديس أبابا لسد ضخم لتوليد الطاقة الكهرومائية على منابع نهر النيل، تخشى من تأثيره على حصتها المائية.

سمير راغب: مصر تعمل على استعادة دورها القيادي القدي القديم في القرن الأفريقي

من جانبه قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، إن مصر والصومال دولتان لهما سيادة مستقلة ومن حقهما التعاون في شتى المجالات وهذا لا شأن لأحد به.

وأكد راغب أن مصر تعمل على استعادة دورها القديم في منطقة القرن الأفريقي، لأن في ذلك أفضل رد فعلي على "تصرفات إثيوبيا التي لا تحمل إلا الاعتداءات والعداوات لدول المنطقة"، وفق تعبيره.

وبعد توقيعها اتفاقا عسكريا مع الصومال، وقعت مصر ونيجيريا، مذكرة تفاهم لتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، وهو ما فسره البعض بأنه يأتي ضمن تحركات مصرية لاستعادة دورها في القارة السمراء.

لماذا غضبت إثيوبيا؟

وفيما يمكن اعتباره أول تعليق على الأمر، اتهمت إثيوبيا الصومال بالتواطؤ مع من وصفتهم بجهات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة، من دون ذكر هذه الجهات.

وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية أن أديس أبابا لن تبقى صامتة، في وقت تتخذ فيه جهات أخرى تدابير لزعزعة استقرار المنطقة، وفقا للبيان، معربة عن قلقها مما وصفته بـ "تحول المهمة الجديدة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لحفظ السلام في الصومال إلى مصدر خطر في الإقليم".

ويرى الباحث الإثيوبي نور الدين عبده أن الرسالة التي فهمتها إثيوبيا من استباق مصر للترتيبات الدولية تمهيدا لمشاركتها في قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية الحالية في الصومال، مطلع العام المقبل، وقيامها بإرسال معدات إلى الصومال لم تكن "رسالة إيجابية"، لاسيما أن مصر أعلنت دعمها للصومال في خلافه مع إثيوبيا.

وأردف: "حساسية العلاقة المصرية الإثيوبية وتعقيدات ملف سد النهضة ومعارضة مصر لوصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر وقيامها بتحشيد جامعة الدول العربية ضد إثيوبيا عزز الفهم السلبي للتحرك المصري الأخير".

ويرى عبده أن ما عزز من شكوك إثيوبيا أيضا "اللغة العدائية" من قيادات مقديشو، و"تحركها في اتجاه التحشيد الديني للمجموعات المتطرفة لاستخدامها في حل الخلاف مع إثيوبيا"، وهو ما دفع أديس أبابا للتخوف من "عدم انضباط" حكومة مقديشو في إدارة السلاح والمعدات المصرية، بحسبه.

وأعلن بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي في وقت سابق من هذا الشهر عن عرض مصر للمساهمة بقوات في مهمة حفظ سلام جديدة ستنطلق العام المقبل في الصومال.

وكانت الصومال هددت في وقت سابق بطرد ما يصل إلى 10 آلاف جندي إثيوبي، موجودين هناك كجزء من مهمة حفظ السلام وبموجب اتفاقيات ثنائية لمحاربة متشددي حركة الشباب، إذا لم يتم إلغاء الصفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال، والتي عمقت الخلاف بين الدولتين منذ مطلع هذا العام.

واستضافت تركيا جولتين من المحادثات غير المباشرة منذ يوليو بين الصومال وإثيوبيا بشأن اتفاق أرض الصومال، الذي لم يتم الانتهاء منه بعد. ومن المتوقع عقد جولة ثالثة الشهر المقبل.

تعيين سفير لإثيوبيا بــ "ارض الصومال"

تصر مقديشو على أن أرض الصومال، التي لم تحصل على اعتراف دولي رغم تمتعها بالحكم الذاتي العملي لأكثر من 30 عاما، جزء من الصومال.

وفي تطور جديد أعلنت إثيوبيا، تعيين مندوب لها بدرجة سفير بأرض الصومال (غير المعترف بها دوليا)، وذلك لأول مرة منذ بدء العلاقات بين أديس أبابا والإقليم الانفصالي.

فيما دخلت حكومة أرض الصومال الانفصالية على خط التوتر، وأصدرت بيانا صعدت فيه ضد مصر، وانتقدت إرسال قوات مصرية إلى دولة الصومال.

ويقول الدكتور آبل أياتي ديميسي، زميل مشارك في برنامج أفريقيا بمركز تشاتام هاوس بلندن، إن الجزء الأكثر سوءًا هو أن المناقشة بأكملها حول قوات حفظ السلام لا تعتبر حتى حركة الشباب الهدف أو التهديد الرئيسي. فالدول الثلاث مشغولة بتسوية الحسابات وتحقيق الميزة الجيوسياسية، مصر عينها على سد النيل – وتعتبر خطوتها ورقة ضغط على إثيوبيا للقبول بشروط مصرية، والصومال تنظر لمذكرة التفاهم بين أديس أبابا وأرض الصومال، وإثيوبيا عينها على تحركات مصر.