أسلحة مصرية في الصومال... هل اقتربت المواجهة مع إثيوبيا؟ (2)

تحقيق: إيهاب أدونيا

تصاعدت نذر الصراع في منطقة القرن الأفريقي على مدار الأشهر الماضية، وسط تزايد المخاوف من اندلاع حرب «لا يتحدث عنها أحد»، في ظل عدم وجود «أفق للتهدئة» بين طرفي الأزمة الرئيسيين: الصومال وإثيوبيا، ما قد يجر دول المنطقة، التي تعاني نزاعات داخلية متجذرة إلى منعطف خطير، لا يؤثر عليها فحسب، بل يضر بحركة التجارة العالمية أيضاً.

الشرارة الأولى للصراع الحالي كانت في الأول من يناير الماضي، عقب توقيع إثيوبيا، الدولة الحبيسة، «مذكرة تفاهم» مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تعترف بموجبه أديس باستقلال الإقليم، مقابل حصولها على ميناء وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر.

هل يمكن أن تنزلق المنطقة إلى مواجهة؟

وحذر ديميسي من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مباشرة بين مصر وإثيوبيا إذا لم يتم التعامل مع التوتر المتصاعد بأقصى قدر من الحذر.

وشدد ديميسي على أنه إذا كانت القوات المصرية ستكون جزءاً من مهمة حفظ السلام دون أي مناقشة أو اتفاق مع إثيوبيا، فقد يؤدي ذلك إلى مواجهة مباشرة بين البلدين اللذين تفصل بينهما حدود طبيعية (السودان بينهما). – ولذلك يجب على الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أن يعملا على تجنب أي صراع يجعل الصومال ساحة معركة.

ويرى ديمبسي أن الفائز الوحيد من هذا التوتر هو حركة الشباب والجماعات المتطرفة الأخرى العاملة في المنطقة.

من جانبه قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية، "إن زمن اعتماد مصر على إرسال الرسائل السياسية أو المعنوية لإثيوبيا قد انتهى، ومصر حاليا تعتمد سياسة الأفعال لا الأقوال".

ولكنه لفت أيضا إلى أن خيار المواجهة المباشرة مع إثيوبيا ليس مطروحا لدى بلاده، فهي رغم كل "استفزازات أديس أبابا ومخالفتها كل الاتفاقيات الدولية" بشأن سد النهضة إلا أن مصر تحرص على سياسة عدم الاعتداء.

وكانت مصر وإثيوبيا على خلاف لقرون فيما يتعلق بنهر النيل بشكل أساسي. وخاضت الدولتان حروباً قليلة في الماضي، كان آخرها منذ حوالي 150 عامًا.

ويرى الباحث الإثيوبي نور عبده أن مصر وإثيوبيا قطبان أساسيان في المنطقة ولكلا البلدين مصالح وقلق مبرر ولا يمكن تجاهله من الطرف الآخر، مؤكدا على أهمية أن يكون حوار استراتيجي بين الجانبين لتجنب دخول المنطقة في حرب الوكالات وصراع على النفوذ.

ما أهداف الاتفاق العسكري بين الصومال ومصر؟

حَملت زيارة الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى القاهرة، تعزيزا للتعاون العسكري والدبلوماسي مع مصر، بعدما شهد مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي التوقيع على بروتوكول عسكري بين البلدين، في خضم تساؤلات بشأن انعكاسات ذلك على الوضع في مقديشو، ومدى ارتباطه بتعزيز الأمن بمنطقة القرن الإفريقي.

ويتسق البروتوكول الأخير مع آخر دفاعي مع تركيا أواخر فبراير الماضي، يتضمن دعم الأصول البحرية للدولة الواقعة في القرن الإفريقي، و"ردع" جهود إثيوبيا لتأمين الوصول إلى البحر عن طريق منطقة أرض الصومال.

ويستعرض محللون عسكريون وسياسيون، أن القاهرة تضع نصب عينيها في المقام الأول الاتفاق بين إثيوبيا مع "أرض الصومال" يناير الماضي، والذي أثار انتقادات واسعة، ومن ثمَّ تسعى بشكل مباشر لتعزيز علاقاتها العسكرية مع الصومال بشكل خاص ومنطقة القرن الإفريقي بشكل عام؛ لمواجهة ما يمثله الاتفاق الإثيوبي من تهديدات لمصالحها وأمنها القومي، في حين استبعدوا أن يتعارض الاتفاق المصري الصومالي، مع اتفاق مقديشو مع أنقرة.

بروتوكول عسكري مشترك بين مصر والصومال

وقعت مصر مع الصومال، بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، إضافة لخطوات دبلوماسية وتجارية من بينها افتتاح السفارة المصرية في مقرها الجديد بالعاصمة مقديشو، وإطلاق خط طيران مباشر بين البلدين، بيد أن الجانبين لم يذكرا مزيدا من التفاصيل عن طبيعة هذا الاتفاق العسكري.

أكد الرئيس السيسي لنظيره الصومالي، موقف مصر الداعم لوحدة وسيادة الصومال على أراضيه، والرافض لأي تدخل في شؤونه الداخلية، ومواصلة العمل على إرساء الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

في المقابل، شدد شيخ محمود على حرص الصومال على المزيد من تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية والسياسية مع مصر خلال الفترة المقبلة، مثمناً دور الهيئات المصرية المختلفة في بناء قدرات الكوادر الصومالية في مختلف المجالات.

وسبق أن كشف الرئيس الصومالي أن بلاده طلبت من مصر توفير معدات عسكرية والتدريب الإضافي للقوات العسكرية والأمنية الصومالية، فضلاً عن الدعم الدبلوماسي وسط التوترات المتنامية مع إثيوبيا.

في حين، فإنه بموجب الاتفاق بين تركيا والصومال، ستوفر تركيا التدريب والمعدات للبحرية الصومالية حتى تتمكن من حماية مياهها الإقليمية بشكل أفضل من التهديدات مثل الإرهاب والقرصنة و"التدخل الأجنبي"، فضلًا عن إجراء مناورات وتدريبات عسكرية بحرية وجوية وبرية.

وتقضي الاتفاقية ببناء تركيا سفنا عسكرية وبيعها للصومال، وسيكون للقوات البحرية التركية الحق الكامل في استخدام الموانئ البحرية الصومالية الحالية، وإنشاء موانئ وقواعد عسكرية بحرية جديدة، فضلًا عن إنشاء قواعد عسكرية تركية وأخرى مشتركة في مقديشو التي ستتكفل بفتح أجوائها للاستخدام المدني والعسكري التركي.

تسارعت الخطوات الصومالية لتوقيع اتفاقيات عسكرية مع تركيا ومصر، بعدما تفاقمت التوترات مع إثيوبيا عندما وقّعت أديس أبابا مذكرة تفاهم مع "أرض الصومال" تمنح إثيوبيا - واحدة من أكبر الدول غير الساحلية في العالم - منفذاً بحرياً لطالما سعت إليه.

وسعت تركيا أن تكون وسيطًا بين الصومال وإثيوبيا، حيث استضافت، محادثات، يوليو الماضي، في محاولة لخفض منسوب التوترات المتصاعدة بين البلدين، على خلفية الاتفاق الذي رفضته مصر والدول العربية، وينتظران جولة جديدة من المفاوضات.

اتفاق لمصالح استراتيجية

بدوره، اعتبر الأمين العام للمجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير علي الحفني، في تصريحات أنه "لا يوجد تعارض بين الاتفاق العسكري لمصر وتركيا مع الصومال، طالما كان الهدف واحدًا، بمساعدة مقديشو على استعادة سيادته واستقراره، والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم بمنطقة القرن الإفريقي".

وشدد الحفني على أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة "عادت بقدر كبير إلى مجراها الطبيعي بعد فترة من القطيعة"، إذ شهدنا عودة للمشاورات على أعلى مستوى، بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان لمصر، فضلا عن الزيارة المنتظرة للرئيس السيسي إلى تركيا.

وأشار الحفني الذي سبق أن شغل منصب نائب وزير الخارجية المصري، إلى أن "مصر تمتلك مقومات وقدرات كثيرة في مجال التأهيل والتدريب العسكري، وبالتالي ستساعد الصومال في تأهيل الجيش بما يُمكنه من مواجهة الإرهاب، والسيطرة على كافة مناطقها وسط التوتر الراهن".

وأضاف أنه "حينما استشعر الصومال التهديد لسيادته وأمنه القومي، فكان من الطبيعي أنه يسعى لتوطيد علاقاته مع عدد من الدول والاستعانة بها لدعم جهودها من أجل استعادة الاستقرار، وإعادة بناء مؤسساتها بما في ذلك المؤسسة العسكرية".

وأوضح أن "القرن الإفريقي يعد امتدادا للأمن القومي المصري"، ولذا سعت القاهرة لإبرام اتفاقيات أمنية وسياسية مع الدول بهذه المنطقة وخاصة الصومال، جيبوتي، إريتريا؛ للحفاظ على مصالحها الاستراتيجية.

ليست المرة الأولى

خلال حرب اوغادين التي اندلعت بين الصومال وهي احدى الدول العربية ضد أثيوبيا في عام 1977 بسبب إقليم اوغادين ذات الأغلبية الصومالية بعد فشل المباحثات السياسية قامت مصر في عام 1978 بدفع دعم عسكري إلى الصومال عبر طائرات نقل قامت كينيا والتي تصف مع أثيوبيا ضد الصومال والتي نشبت حرب بينها وبين الصومال هي الأخرى باعتراض الطائرة المصرية التي تقل أسلحة ومعدات إلى الصومال وقامت باحتجازها، سريعا ردت مصر على كينيا باحتجاز 2 طائرة كينية من نوع بوينج 747

قام سلاح الجو المصري باعتراض طائرة كينية كانت راجعة من لندن إلى كينيا وتم إجبارها على الهبوط، الطائرة الثانية كانت متواجدة في القاهرة وتم احتجازها وهي تقل 114 فرد بينهم وزير التعليم الكيني

قامت كينيا سريعا بالإفراج عن الطائرة المصرية بعد الرد المصري السريع والقوي على احتجاز الطائرة المصرية التي تحمل معدات عسكرية إلى الصومال

للأسف خسرت الصومال هذه الحرب وانسحب الجيش بسبب دعم الاتحاد السوفيتي وكوبا وعدة دول إلى أثيوبيا عبر إدخال عشرات الآلاف من القوات والخبراء والمعدات الثقيلة

نتيجة ضعف الحكومة المركزية في الصومال انفصل جزء منه مطل على البحر الأحمر وسمى نفسه أرض الصومال ومع ذلك لم تعترف أي دولة في العالم بالوضع الجديد ولم تحصل أرض الصومال على اعتراف دولي به

أثيوبيا دولة حبيسة ليست لها مواني على البحر فقامت بالتفاوض مع أرض الصومال بأن تعترف بها دوليا وتعين سفيرا لها في أرض الصومال مقابل أن تمنحها قاعدة عسكرية وميناء تجارى على البحر الأحمر قريب من باب المندب مما يشكل تهديد لأمن مصر القومي

سيطرة أثيوبيا على مضيق باب المندب علي البحر الأحمر بصومال لاند المنفصلة عن الصومال يمكن أن يؤثر على قناة السويس من خلال الهيمنة الإماراتية علي أثيوبيا وإضعاف موقفنا أكثر في استعادة حقنا المائي بالنيل

اختصارا... أثيوبيا تصنع "كماشه" علينا من خلال سد النهضة وقناة السويس والسيطرة على القرن الأفريقي ومن هنا كانت تحركات مصر بإعلانها إرسال قوات عسكرية إلى دولة الصومال مطلع ديسمبر القادم سبقتها بإرسال معدات عسكرية وصلت فعلا إلى دولة الصومال. خاصة أن الصومال تلاصق إثيوبيا من جهة الغرب وأقرب ما يكون لسد النهضة. مما يثير الكثير من التساؤلات حول ماذا كانت اقتربت المواجهة مع إثيوبيا؟