وسط مخاوف من تحول ” اللجوء” إلى ”توطين” و”تجنيس”
مشروع قانون الأجانب على طاولة البرلمان (1)
تحقيق: إيهاب أدونيا
مِلَفّ اللاجئين في مصر واحد من الأمور التي تثير الجدل بين قطاعات كبيرة من المواطنين وبقايا التيارات السياسية التي لدينا، وتنقسم المواقف من اللاجئين إلى اتجاهين إما الرفض القاطع لوجودهم والمطالبة بترحيلهم، أو الترحيب الزائد عن اللازم، وكلاهما خطأ، إضافة إلى موقف الدولة المتسبب في هذا الجدال بسبب عدم تحديد قواعد قانونية واضحة لاستقبال اللاجئين من الدول المختلفة التي تعاني من مشاكل وحروب حولنا، والإصرار على عدم المهنية من قبل الحكومة المصرية بوصفهم بـ”ضيوف مصر”، فلفظة “ضيوف” ليس لها محل من الإعراب في القانون الدولي والاتفاقيات والعهود الدولية، ولكن لفظة “لاجئين” هي اللفظة الرسمية.
ياتى مشروع قانون اللاجئين على ارض مصر في سياق تمرير مجموعة من التشريعات الحساسة، التي تعيد تشكيل جزء مهم من البنية التشريعية القانونية المكملة للدستور بشكل متسارع. مما يثر المخاوف من ضياع بعض حقوق اهل البلد او الجور على اللاجئين في بعض المواد او عطائهم مزيدا من الحقوق دون وجه حق.
ولا يمكن فصل مشروع القانون عن الاتفاقيات والشراكات المستمرة بين مصر والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء منذ عام 2014، فهو ليس نابعًا من إرادة مصرية حقيقية لحل قضايا اللاجئين، أو لوضع إطار قانوني شامل يتيح دمج اللاجئين في المجتمع.
فمنذ اتفاقية الخرطوم ومرورًا بمشاريع التعاون في "حوكمة الهجرة والسيطرة على الحدود"، وصولًا إلى اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي بلغت قيمتها 7.4 مليار يورو، منها أكثر من 200 مليون يورو مخصصة لضبط الهجرة، بدا واضحًا أن هذه التشريعات تستجيب لضغوط خارجية. هذه الشراكات، التي سبق لمنصة اللاجئين في مصر أن وصفتها بأنها "مضاعفات لشراكة فاشلة وقاتلة"، تفتقر إلى الشفافية، إذ لم يُعلن عن تفاصيلها ولم تتضمن بنود واضحة تلتزم باحترام حقوق الإنسان.
أعداد اللاجئين بمصر
تقدّر بيانات حكومية رسمية أعداد الأجانب الموجودين في مصر بأكثر من 9 ملايين من 133 دولة، ما بين لاجئ وطالب لجوء ومهاجر ومقيم، يمثلون 8.7 في المائة من تعداد السكان الذي تجاوز 107 ملايين نسمة.
فيما تشير بيانات «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» إلى تسجيل 818 ألف لاجئ من 60 دولة في مصر، يحتل السودانيون المرتبة الأولى بينهم بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، يليهم السوريون بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».
بينما تشير البيانات الأخيرة الصادرة عن حكومة مصر إلى أن أكثر من 1.2 مليون سوداني فروا إلى مصر منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023.
مصر تحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات لجوء جديدة عام 2023».
ما اهم بنود مشروع قانون اللاجئين
- الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
- حريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك.
- خضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.
- تمتعه بذات الحقوق المقررة للأجانب المتعلقة بالحقوق العينية الأصلية والتعبية على الأموال الثابتة والمنقولة والحقوق المرتبطة بها، وله الحقوق ذاتها فيما يتعلق بالملكية الفكرية.
- حقه في التقاضي، والإعفاء من الرسوم القضائية إن كان لذلك مقتضى، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
- حقه في العمل والحصول على الأجر المناسب لقاء عمله، وحقه في ممارسة المهن الحرة، وذلك كله فقا للقوانين ذات الصلة.
- حقه في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام إلى شركات قائمة، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين المرتبطة بذلك.
- حق الطفل اللاجئ في التعليم الأساسي، والحق في الاعتراف بالشهادات الدراسية الممنوحة في الخارج للاجئين، وفقا للقواعد المقررة قانونًا للأجانب.
- حقه في الحصول على رعاية صحية مناسبة وفقا للقرارات الصادرة عن وزير الصحة.
- حقه في الاشتراك في عضوية الجمعيات الأهلية أو مجالس إدارتها وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
- حظر تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أي أعباء مالية أخرى، أيًا كان تسميتها، تغاير أو تختلف عن تلك المقررة على المواطنين.
- حقه في العودة طواعية في أي وقت إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
محظورات في قانون لجوء الأجانب
- الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في مصر، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
- حظر القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
- حظر مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.
- حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المُعتادة.
- يهدف المشروع إلى تعزيز التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمات الدولية المعنية، لضمان تقديم الدعم والخدمات الضرورية للاجئين.
قراءة تاريخية وجغرافية عن اللجوء
في النصف الأول من القرن العشرين مع اندلاع الحربين الأولى والثانية، كانت مصر قبلة لعديد من الجنسيات مثل الأرمن، واليونانيين والإيطاليين، ومن بلاد الشام، وغيرهم من دول أوروبا المختلفة، واحدة من اللقطات الرائعة في السينما المصرية التي أبرزت هذا التنوع في فيلم “رسائل البحر” لشاعر السينما المصرية المخرج داود عبد السيد، حينما أراد “يحيى” بطل الفيلم أن يعرف ما في الرسالة التي وجدها وبأي لغة كتبت، فمرت على جنسيات من شرق أوروبا مثل المجر والتشيك وروسيا، ثم اليونان وإيطاليا وغيرهم، واختفى هذا التنوع مع الوقت بعد حركة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952م، وصرنا نتحسر على التنوع الذي كان في المجتمع المصري.
وبعد الحرب الأهلية في سوريَا عام 2011 م، بدأ السوريون في النزوح بالملايين إلى مختلف البلدان بين تركيا ومنها إلى بقية دول أوروبا، والأردن ومصر ولبنان، وفيما يخص مصر لم يتم استقبالهم في مخيمات مثلما حدث في بعض البلدان الأخرى، ولكن دخلوا وسط المصريين وعاشوا على مدار أكثر من 12 عامًا، وصار لهم تجارتهم الخاصة، وسكنوا كثير من المدن الجديدة والأحياء المختلفة في القاهرة، وكان المصريين منفتحين على وجود السوريين في البداية، ومن بعدهم تواجد مجموعات من اليمنيين، إضافة لجنسيات أخرى من مختلف البلدان في إفريقيَا.
وأخيرًا، العدد الأكبر من الوافدين على مصر؛ كان من السودان بعد اندلاع الحرب هناك في أبريل 2023، وقت تحوّل المِزَاج الشعبي العام، والذي في غالبيته يرفض وجود اللاجئين في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق على مدى الأعوام الثلاثة الأخيرة ووصول سعر صرف الدولار الأمريكي إلى نحو 50 جنيها مصريًا الآن.
كانت أزمة اللاجئين السوريين مثار جدل بين قادة الاتحاد الأوروبي على مدار السنوات الماضية، ورفضت بعض الدول استقبال لاجئين مثل المجر، في حين حاولت ألمانيا استقبالهم وتوزيعهم على بعض الدول الأوروبية الأخرى، لكنها وضعت شروط كأي دولة تستقبل لاجئين لتحصل على نصيب ممن يفيدون في سوق العمل، ومع ذلك حدثت مشاكل وتحولات مجتمعية هناك بسبب اختلاف الثقافة بين اللاجئين والمواطنين الألمان، وفي الحقيقة فهذا تعبير مهذب للإشارة لانتشار حوادث التحرش من قبل اللاجئين، وارتفاع ظاهرة العنف ضد المرأة في ألمانيا. وقررت بعض دول الشمال الأوروبي دفع معونات لدول أخرى حتى يظل اللاجئين بها، أو ليظلوا في بلدهم دون النزوح إليهم.
مشروع القانون... بين الرفض والقبول
فريق الرافضين يرى ان مصر تعاني من وضع اقتصادي صعب منذ عام 2011، وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في عام 2022، وبدأ الجنيه في التهاوي أمام العملات الأخرى خاصة الدولار الأمريكي. وبالتالي، فإن جزءًا من سخط القطاع الرافض لوجود اللاجئين يكمن في الأزمة الاقتصادية أساسًا، بالإضافة إلى ممارسات بعض اللاجئين المستفزة تجاه مصر ومناصبتها العداء بالرغم من معيشة بعضهم على أراضيها.
أما فريق المرحبين فغالبيتهم من تيارات سياسية قومية ويسارية، ويتعاملون مع الموقف على طريقة المزارع الكريم في الريف المصري الذي يدعو كل من يمر عليه لتناول الطعام والشاي معه. هذا الكرم الريفي المصري الأصيل قد ينفع في الحالات الفردية، لكنه لا يصلح عندما تدعو الملايين للدخول إلى بلدك التي تعاني اقتصاديًا، وتفتقر إلى الموارد وتواجه أزمة مياه، خاصة.
وأن كل هؤلاء المرحبين ينتقدون الحكومة بسبب الأزمة الاقتصادية والأداء غير المرضي في حلها. إن ما ينفع في إدارة المنزل أو الحقل لا ينفع في إدارة الدولة، وهذه إحدى أزمات السياسيين والمثقفين في مصر.
